إتساقا مع سياسات الدولة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد والمتغيرات التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإنفاذاً لخطاب الأخ رئيس الجمهورية أمام البرلمان ،والموجهات القومية في هذا الصدد . فلقد باشرت الآلية الإقتصادية العليا برئاسة الوالي مهامها المنصوص عليها في أمر تكوينها لتصل إلى حزمة من المعالجات التي نأمل أن تسهم في المعالجة اللازمة للآثار التي قد تترتب على السياسات الإقتصادية القومية التي إقتضتها الضرورة وذلك وفقاً للنحو الآتي :. أولاً : محور الحكم والإدارة : حل حكومة ولاية الخرطوم وتكليف أعضائها الي حين الفراغ من هيكلة الوزارات. تخفيض الدستوريين ( الجهاز التنفيذي + المجلس التشريعي ) حسب المتفق عليه إعادة هيكلة مؤسسات الحكم (تخفيض الوزارات وهيكلة الإدارات والهيئات). مراجعة الحكم المحلي بما يطور الأداء في المحليات والوحدات الإدارية. الغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة. إلغاء التعيين بالتعاقد على الوظائف الهيكلية . تخفيض بعض الرسوم بالولاية . إصدار قانون حماية المستهلك . ج ثانياً: محور المواصلات: أ) تسهيل حركة النقل الداخلي ( القطاع الخاص):- تأكيد التطبيق السليم للتعريفة الأخيرة والإلتزام من جانب أصحاب الحافلات بالإتفاق المسبق بعدم زيادة التعريفة تحت أي ظرف. . الاستمرار في نقل الطلاب ب 50% من القيمة في كل وسائل النقل بالولاية. منح المستثمرين في هذا المجال ميزات إضافية للاتجاه نحو السعات الكبيرة. تمليك مالكي الحافلات (176) بص بشروط ميسرة. المساهمة بعدد(50بص) بإنشاء شركة أو جمعية تعاونية مع أصحاب الحافلات توطئة لدخول شركات القطاع الخاص في هذا المجال . ب) شركة المواصلات العامة: عدم زيادة تعريفة بصات شركة مواصلات ولاية الخرطوم رفع الكفاءة بنسبة 100% مع استكمال العدد ل(1000 بص). رفع الكفاءة في التشغيل لتسهم بنسبة20 الي 30% في النقل (سعة البص الواحد = 4 حافلات) مواصلة الاتجاه نحو سعات النقل الكبيرة . ثالثاً : محور التعليم والطلاب: استكمال إجراءات تدريب وتعيين معلمين جدد (2000) معلم = (1300 أساس + 700 ثانوي) وذلك حتى يوم 3/7/2012م. تم طباعة (ثلاثة مليون كتاب مدرسي) بتكلفة قدرها (19 مليون جنيه )وتوفير الإجلاس للأساس بعدد(32.000 وحدة ثلاثية تكفي لعدد(96ألف طالب) و(25.000 وحدة للثانوي ) وذلك وفقاً لإحتياج العام الدراسي (2012-2013) تصل المدارس في فترة أقصاها 24/6/2012م. زيادة القبول في الأساس (13.000 فرصة ) والثانوي (10.000) فرصة بجملة (23000 فرصة جديدة) تركيز اسعار الوجبة المدرسية في المدارس الثانوية والجامعات والدا خليات (تعلن التفاصيل لاحقاً) زيادة عدد المستفيدين من مشروع وجبة افطارالتلاميذ المجانية (من 70.00الي140.000ألف وجبة) هذا العام مع تثبيت سعر وجبة الافطار في كل مدارس الاساس بالمحليات (البرامج المنسقة مع اتحاد طلاب الولاية): رابعا :المعالجات الاجتماعية: زيادة منحة العاملين بالدولة. تنفيذ الوثبة الثانية من مشروع قوت العاملين والتي تحوى عدد (11 سلعة وهي: 40ك سكر(بالسعر السابق) 2رطل شاي 4ك عدس 4ك ارز-2.5ك لبن 2 جركانة زيت نصف ربع عدسية نصف ربع كبكبي نصف ربع بلح 5ك دقيق سيقا ك دقيق زادنا ) لتغطي عدد (100ألف عامل) بسعر (500ج) بالأقساط لمدة (6 أشهر) لكل العاملين بالولاية. زيادة الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للأسر الفقيرة من (14.000 أسرة الي 30.000 أسرة) عبر بنك الادخار في حساب بأسمائهم. زيادة عدد المستفيدين بالتغطية التأمينية المجانية من الأسر الغير مقتدرة من (298.000أسرة الي 350.000 أسرة). تركيز الخدمة العلاجية في المواقع العلاجية (ستفتتح خلال شهر من الآن68 مركز صحي جديد كإضافة جديدة في منافذ الخدمات العلاجية. افتتاح عدد من المستشفيات الحوادث الجديدة وعددها (7) وهي ) الولادة امدرمان – الحارة 18 أمبدة – المناطق الحارة – مستشفى ودالجبل بجبيل الطينة -المستشفى الاكاديمي بالامتداد – مستشفى الجلدية – مستشفى ابراهيم مالك ) والتأكيد على المجانية الكاملة للعلاج في كل الحوادث . إشراك المبادرات والتواصل المجتمعي واللجان الشعبية في رقابة التأمين الصحي وخدمات نقل النفايات والأمن. الاستمرار في تنفيذ خطوات برنامج الإسكان الفئوي الذي سيتيح (10.000) وحدة سكنية جديدة في مرحلته الاولى. إشراك المجتمع عبر الصكوك الوقفية لتمتين فكرة الايادي البيضاء للتأمين الصحي وكفالة اليتيم وافطار التلميذ المحتاج. استكمال فتح مراكز التدريب المهني وتحويل كل مراكز الشباب ومراكز تنمية المرأة الي مراكز تدريب مهني متخصصة وصغيرة . توسيع منافذ التمويل الاصغر عبر مؤسسات الولاية والبنوك. خامساً:المعالجات الإجرائية الاقتصادية وتوفير السلع الحساسة توفير كميات من السكر عبر قنوات توزيع خاصة للمواطنيين بالولاية مدعوم من حكومة ولاية الخرطوم حسب مواقع السكن حتى نهاية رمضان وفق ضوابط مشددة. استقرار الانتاج والتوزيع لسلعة الخبز دون المساس بالأسعار وتشجيع الشركات والتعاون بإدخال مخابز ذات سعة إنتاجية عالية . التوسع في منافذ التوزيع العاملة في خفض الأسعار : استكمال افتتاح (48 منفذ ثابت للتعاون) . تدشين عدد (200) عربة متجولة عبر مشروع البركة. ج. تفعيل التعاونيات بمواقع العمل (افتتاح 156 موقع بالمؤسسات الولائية والاتحادية) . د. زيادة المنافذ الخاصة بالتوزيع في المحليات (210 موقع بواقع 30موقع جديد في كل محلية ). معالجات اقتصادية وإجرائية لتخفيض أسعار الفراخ كبديل للحوم الحمراء للاستفادة من القرار الاتحادي ب(إلغاء القيمة المضافة على الأعلاف + منح كميات من الذرة من المخزون الاستراتيجي لتركيز أسعار الأعلاف . توزيع حوالي 15% من انتاج الفراخ يومياً في المراكز الخاصة بواقع التكلفة. تحقيق الوفرة في غاز المنازل عبر اجراءات لوفرته وتوزيعه. إفتتاح حاضنات البيوت المحمية التي إكتملت : أبوحليمة (125) السليت شمال (40) السليت ج (40) الجموعية (20) الصادرات(32). بإجمالي (257) حاضنة للإسهام في توفير وتخفيض أسعار الخضروات.. المساهمة مع القطاع الخاص في توفير خدمات (الطرق والكهرباء) من الولاية للمساهمة في زيادة الإنتاج (زراعي+حيواني+صناعي). توفير فرص عمل جديدة حسب التصنيف أدناه: حاضنة البيوت المحمية خضروات 1600فرصة. حاضنة الدواجن 1600 حاضنة التسمين 400 حاضنة الألبان 1600 مشروع الخدمات والبيئة 2000 توزيع الغاز 1500 مشروع عربات البركة لتوزيع السلع 1600 حاضنات الاسماك 400 الحاضنة الهندسية 400 البياطرة 400 محطات البصات 1000 الحاضنة الطبية 300 وكالات شركات الاتصالات 300 خياطة وتطريز 400 الفردية 4700 الجملة 18.200 التعيين في الوظائف الحكومية 5.000 العدد الكلي المستهدف 23.200 حزمة البرامج الإنتاجية: تدشين البداية العملية في حاضنات الشباب والخريجين أعلاه. تنظيم مساهمة المشروعات الزراعية بالولاية في الأمن الغذائي: مشروع سندس الزراعي 35.000 فدان للحبوب الزيتية. مشروع السليت(الأعلاف والخضروات) 15.000 فدان. مشروع الجموعية 7000 فدان للأعلاف والخضروات. مشروع سوبا الزراعي 30.000 فدان للأعلاف والخضروات والإنتاج الحيواني. الجمعيات التعاونية الزراعية والله خير معين ، ، ،
