قضت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا محمد عبدالله قسم السيد بدفع الدية الكاملة في مواجهة الشاب المدان بقتل آخر بمنطقة أمبدة العاشرة الحارة (3)، وذلك بعد مناقشة بينهما إثر مطالبة المجني عليه المتهم مبلغ (2) جنيه، حيث رفض إعطاءه المبلغ، مما أدى إلى الخلاف، وقررت المحكمة تحويل المتهم لمحكمة الطفل بأم درمان بسبب أنه قاصر وعمره لا يتجاوز ال(71) عاماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته. وتعود تفاصيل الواقعة التي حدثت بتاريخ 2/2/2102م إلى ورود اتصال هاتفي من مستشفى أمبدة النموذجي بوجود حالة وفاة في ظروف غامضة وفتح بلاغ تحت المادة (15) إجراءات وبعد التحري والتقصي مع الشاكية اتضح بأن هناك مشاجرة وقعت بين المرحوم والمتهم وصلت إلى قسم شرطة بسط الأمن الشامل، وحلت المشكلة وتم الصلح فيها، حيث تم تعديل مادة الاتهام إلى المادة (031) من القانون الجنائي القتل العمد واستجواب شهود الاتهام والمتهم في يومية التحري، وذكر المتهم في أقواله للشرطة إنه كان يجلس في محل الشاكية ومعه صديقه لشراب القهوة وأثناء ذلك حضر المجني عليه ومعه صاحبه وطالبه بمبلغ (2) جنيه، وعندما رفض اعطاءه قال له إنه قاصده فقام بدفره ورميه على الأرض ثم خنقه، مما استدعى المتهم إلى إخراج منشار وطعنه به طعنة واحدة على صدره، وأنه وجد المنشار صدفة في خور وأخذه للعب به، وأنه تعرف على المرحوم عن طريق صاحبه وذلك قرابة العام، مضيفاً بأن المرحوم قام بضربه على عينه اليسرى وحرر له اورنيك (8) جنائي واسعافه للمستشفى التي بينت بأن هناك ورماً في العين، وقد سجل المتهم اعترافاً قضائياً بالواقعة، وتم إرساله إلى القمسيون الطبي لتحديد عمره وسن البلوغ جاءت الإفادة بأنه يبلغ من العمر 71 عاماً وبالغ سن الرشد، وأرسلت كذلك عينة من معدة المرحوم للمعامل الجنائية للفحص إذا كان مخموراً أم لا فتبين وجود مادة كحول وانه كان مخموراً، تم إرسال الجثة إلى مشرحة أم درمان التي أكدت أن سبب الوفاة الجرح الطعني النافذ بالصدر والنزيف الحاد الشديد، بسبب الإصابة بنصل حاد ومن خلال أقوال الشاكي وشهود الاتهام والمستندات والاعتراف القضائي قدمت النيابة المتهم للمحاكمة والتي قضت عليه بالدية الكاملة، وتحويل الأوراق إلى محكمة الطفل بأم درمان.
