كشف المؤتمر الوطني عن اتخاذه جملة من الإجراءات والقرارات بالتنسيق مع أمانات وقطاعات الحزب من أجل مواجهة ومحاصرة أي تأثير سالب على شرائح المواطنين والعمال وذوي الدخل المحدود وإجراء تطبيق الحكومة لحزمة المعالجات الاقتصادية خلال الأيام القادمة، وتوقع الوطني إعلان هيكلة الدولة ونظم الحكم بالتزامن مع القرارات الاقتصادية.وأكد ياسر يوسف نائب أمين الإعلام بالوطني في تصريحات صحفية أمس عقب اجتماع القطاع السياسي أن الأخير أجرى نقاشاً مستفيضاً حول كيفية تخفيف الآثار السالبة للقرارات الاقتصادية على شرائح العمال ومحدودي الدخل، مبيناً أن الاجتماع استمع لخطة ولاية الخرطوم السياسية والتنفيذية لمحاصرة الآثار المترتبة على المواطنين والشرائح الضعيفة، بجانب خطط أمانات الحزب السياسية والطلاب والإعلام حول دورهم في احتواء الآثار السالبة على قطاعات المجتمع السوداني، وأشار ياسر في رده على سؤال حول نسبة من ستشملهم إعادة الهيكلة من أعضاء الحزب، إلى أنه من السابق لأوانه تحديد النسبة والرقم للذين ستشملهم قرارات إعادة الهيكلة لكنه كشف عن وجود لجنة تعمل في ذات الخصوص، مبيناً أنها ستخرج بخلاصات حقيقية تسير على نهج القرارات الاقتصادية المتوقعة.