أقر وزير المالية علي محمود بعدم وجود عدالة في توزيع الموارد والتنمية خلال العشر سنوات الماضية إبان وجود البترول، وقال إن سياسة رفع الدعم عن المحروقات «شغل دولة مفلسة»، مؤكداً على ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة للحد من الفقر وتطوير البنية التحتية للدولة وزيادة الإنتاج ودخل الفرد.وأكد محمود خلال مخاطبته جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الطارئة لدراسة الوثيقة المرحلية للحد من الفقر بالبرلمان أمس، أن الجبايات والضرائب تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى الحرمان من المنافسة في التصدير، مشيراً لقلة مواعين التخزين للحبوب بالبلاد. وقال إن إن الإستراتيجية المرحلية للحد من الفقر تمثل بداية لإستراتيجية متكاملة وخطة داخلية تساهم في الغاء ديون السودان الخارجية.واعترف الوزير بتفاوت أوضاع المواطنين المعيشية، إلا أنه أكد أن هناك تحسيناً في معدلات الفقر، لافتاً إلى أن نسبته في فترات سابقة كانت 90%. ومن جانبه أكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن محاربة الفقر لا تتم إلا بزيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً لتوفير 9.3 مليار جنيه بالبنوك للتمويل الأصغر، إلا أنه قال لم يستخدم منها إلا القليل.
