قال وزير المالية علي محمود ان افلاس الحكومة هو ما قادها للاتجاه نحو رفع الدعم عن المحروقات، واعترف ان الزيادة في دخل المواطن لم تصاحبها العدالة في التوزيع بالدرجة المطلوبة، في وقت اكد نواب بالبرلمان ان محاربة ومحاصرة الفساد الكامن بمؤسسات الدولة هو الالية الوحيدة للحد من الفقر واتهموا الدولة بتدمير القطاع الخاص واحتكار نشاطه، بينما قطع محافظ بنك السودان بأن المستفيدين من التمويل الاصغر اقل من 2 الى 3% وكشف ان حجم المبالغ المخصصة من محفظة البنوك التجارية سنويا للتمويل الاصغر تبلغ 3,9 مليار جنيه . ودافع وزير المالية لدى مخاطبته جلسة الاستماع الخاصة باستراتيجية الحد من الفقر بالبرلمان امس عن تحسن وضع السودان خلال السنين التي اعقبت عمر الانقاذ، وقال ان دخل الفرد زاد بشكل كبير لكنه رجع واقر بأن تلك الزيادة لم تصاحبها عدالة في التوزيع بالدرجة المطلوبة واضاف «الفقر قدر من الله، لكن هناك تحسن لان نسبة الفقر في العامين 1990 و1991 كانت 90% وبعد عشر سنين نزلت الى 40% وزاد «زمان ما كان هناك عربات بهذه الكثرة ولا شكل المباني لم يكن بهذه الصورة بجانب حجم الاستهلاك»، واضاف «ايضا نوع الموية نسيتو الحفاظات والبراميل التي تبرد بالثلج». وبدا الوزير يائسا من تطوير الزراعة في الوقت الحالي بسبب المعوقات اللوجستية من تسويق وترحيل وتخزين وجبايات، لكنه في ذات الوقت رجع ونفى تماما ارتفاع تكلفة الجمارك والضرائب بالبلاد مقارنة بالدول المجاورة واضح ان نسبة الضرائب من الناتج المحلي 7% فقط بينما في دول مجاورة 20% وتابع «في حال تحسن دخل الدولة تخفض كافة الرسوم بما فيها الجمارك والضرائب» وقال «البلد عندما تتحسن اوضاعها تحد من الفقر كيف ياجماعة؟.. بالتخفيض وتدعم المواد البترولية.. مش هسع ظروفنا صعبه ونجي نقول دايرين نرفع الدعم؟.. هنا دا شغل الدولة المفلسة». وطالب محمود البرلمان بإجازة الاستراتيجية المرحلية للحد من الفقر واشار لاهميتها في رفع ديون السودان وقال ان السودان مطالب بإعداد تلك الاستراتيجية التي قطع بتمويلها من البنك الدولي كأحدى الشروط الدولية لاعفاء الديون واوضح «عند اجازتها سنرفع نسخة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعدها نعد الاستراتيجية الكاملة. ويتجه المجلس الوطني لاجازة الاستراتيجية الاسبوع المقبل. من جانبه، شدد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير على زيادة الناتج المحلي سنويا باعتباره اساسا لمحاربة الفقر بطريقة عاجلة وزاد «زيادة دخول الناس مهمة لازالة الفقر وهذا يتطلب زيادة الانتاج» وكشف عن تعقيدات تواجه تنفيذ عملية التمويل الاصغر. وكشف عن حجم المبالغ المخصصة من محفظة البنوك التجارية سنويا للتمويل الاصغر والبالغه 3,9 مليار جنيه وقطع بأن ذلك المبلغ يظل موجودا سنويا في تلك المحافظ، وقال ان استخدامها اقل من 2 الى 3%. وارجع ذلك لضعف القدرات الخاصة بالاستفادة من تلك المبالغ جراء العقبات التي تحول دون استغلال الموارد الموجودة. من جانبه، اكد الامين العام لديوان الزكاة محمد يوسف ان حجم الجباية بالبلاد يمثل 10 الى 20% من الموارد واشار الى وجود موارد ضخمة تدفع خارج ديوان الزكاة واكد سعي الديوان لادخال كل المكلفين داخل مظلته. من جانبه قال النائب البرلماني عصام الدين عمر ان الدولة ومؤسساتها «اغتنوا اغتناءً فاحشا» فهي اما متضامن او شريك او جهة حامية للمؤسسات الفاسدة. وقال النائب البرلماني حمدان عبدالله ان العقلية الفاسدة التي تنتاب كل المؤسسات الرسمية هي المشكلة الحقيقية، واوضح «فإذا زدنا الانتاجية وجلبنا موارد من الخارج فإنها محكومة بالاحتكار، كما ان المال يذهب لناس معينين وعاملين فيه كنترول» واكد ان البلاد اصبحت بلا شفافية، وتحدى من يقول ان هناك قروضا وصلت للبلاد وافردت لها عطاءات.
