انهت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين استجواب الشاكي في قضية (44) متهماً بالاشتراك في ارتكاب جريمة السرقة واستلام المال المسروق بالسطو على مصنع (كارمن) للبلاستيك بأم درمان والاستيلاء منه على كميات من حبال البلاستيك ومواد خام تقدر قيمتها بنحو (3) مليارات جنيه، وأعلن الشاكي أمس للمحكمة عقب الفراغ من استجوابه بواسطة الاتهام والدفاع والمحكمة أخيراً عن موافقته على إطلاق سراح (5) متهمين من المقبوضين بالحراسة بالضمانة العادية، واتخذت المحكمة الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح المتهمين. وكشف الشاكي في استجوابه عن تلقيه لاتصال هاتفي قبل معرفته بوقوع جريمة السطو على أحد المخازن بالمصنع والاستيلاء منها على نحو (51) جوالاً معبأة بحبيبات البلاستيك كانت مجتمعة قد وضعت في مكان معين واختفت بعد يومين من وضعها، أبلغه المتصل فيه بأنه وجد بضائع منتجة من مصنع (كارمن) تباع بسعر أقل من السوق، وأكد الشاكي وهو صاحب المصنع أن السعر الذي ذكره له الشخص المتصل كان أقل من سعر البيع في ذاك الوقت بفارق (10) جنيهات، نافياً وجود كسر في البضائع في ذلك الوقت وأنه لا توجد لديهم بضائع يتم بيعها بالثمن الذي ذكره له المتصل، مبيناً أنه وآخرين عند معاينتهم لمكان الجريمة والجوالات المفقودة رصدوا آثار أرجل فوق (رصة) الجوالات التي علت المسروقة، في الوقت الذي لم يتم فيه رصد أي آثار كسر بأقفال المخزن، وذكر أن الجرد من قبل أمين المخازن واثنين من الموظفين تم للمخزن الذي اكتشفت به عملية السرقة، وأفاد أن المصنع لديه (دفارات) يستخدمها في توزيع البضائع وهي خالية من (الاستيكر) أو أي علامة تبين تبعيتها للمصنع المعين وأن معظم عمليات التوزيع للمنتجات تتم وفقاً لطلبات، وأن المنتجات لا توجد بها ديباجات خاصة بالصلاحية وذلك لطبيعتها بعدم تعرضها لتلف في سقف زمني معين مثل المنتجات الغذائية، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع لقضية الاتهام.
