قلل خبراء اقتصاديون من إمكانية نجاح البدائل التي طرحتها الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وقالوا إن الإجراءات التي اتخذتها غير مجدية والحل في أن تقوم حكومة انتقالية تتوافق عليها مكونات المجتمع السوداني، حيث قال الخبير الاقتصادي محمد علي محسي إن طرح المؤتمر الوطني لتخفيض عدد الدستوريين بنسبة 50% أمر غير مقنع، وإذا أراد الوطني الحل إما أن يتنازل عن السلطة بتشكيل حكومة انتقالية أو يستمر بالوضع الحالي، والحديث عن السلع الكمالية وإيقافها حديث مجافٍ للحقيقة، لأنه أصلاً لا توجد سلعة كمالية إلا إذا كانت سيارات، وأشار إلى أن زيادة تعرفة المواصلات هي نتاج لسياسات خاطئة لم تكن وليدة اليوم أو الأمس، لأن السياسة الاقتصادية لم تتعامل بفهم الرؤية المتكاملة للوضع الاقتصادي ولم توجه البترول إلى القطاع الزراعي، وقال إن تحرير سعرين للمحروقات يعتبر خياراً صعباً، ووصف الخبير البدائل بالخطرة و يمكن أن ترجع البلد إلى الوراء «15» عاماً، وأكبر خطأ التعامل مع الدولار على أساس أنه أمريكي، وأكد محسي على أن الاتجاه إلى الزراعة هو المخرج الوحيد للدولة للخروج من نفق الأزمة الحالية ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد.