الميوبيا هى مرض قصر النظر وهو عند الاطباء عدم قدرة المريض على رؤية الاشياء البعيدة ويرى فقط ماحوله ويعالج بتعديل النظر عبر اضافة عدسةللعين وهى النظارة وعندما تكون حالة المريض المالية جيدة يعالج بتصحيح النظر بواسطة اشعة الليزر.هذا على مستوى البشر اما على مستوى السياسات الاقتصادية فالعلاج يجب ان يتجاوز العين الى الدماغ اى معالجة العقل الذى يوجه العين عصبيا لتقوم بوظيفة الابصار وهذا مانحتاجه هنا بشدة البصيرة الاقتصادية التى ترى ابعد من موطئ القدم ..ولعل ما يحدث منذ مطلع العام الحالى يكشف بوضوح عن حاجة حقيقية لهذه البصيرة. فقداعلنت وزارة المالية جملة من القرارات الاقتصادية مؤخرا برفع اسعارالمحروقات والسكر ورفع قيمة الدولار الجمركى لمواجهة مرحلة مابعد الاستفتاء وانفصال جنوب السودان الوشيك ومايستتبع ذلك من فاقد ايرادى من عائدات النفط والتى سيكون نصيب الشمال منها فقط 115 الف برميل من الانتاج اليومى بحسب امين امانة الشئون الاقتصادية بالمؤتمر الوطنى ووزير المالية والطاقة الاسبق الزبير احمد حسن وكانت قد سبقتها اجراءات مشددة بخصوص خفض استنزاف النقد الاجنبى بتقليل فاتورة الاستيراد وحظر استيراد بعض السلع الكمالية وقد لاقت الاجراءات سندا ودعما من اعلى مستويات الدولة ممثلة فى نائب رئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه فى المؤتمر الصحفى الاخير والذى تحدث فيه عن ملامح الجمهورية الثالثة والتى ستظهر للعيان فى التاسع من يوليو القادم ..وقد قال النائب بوضوح ان الدولة تدعم السياسات الاقتصادية التى اتبعتها وزارة المالية باعتبار ان ازالة الدعم يأتى لصالح الفقراء ولن يستفيد منه الاغنياء وقبل حديث نائب رئيس الجمهورية اوضحت المالية ان هذه الاجراءات ستكون مقدمة لاجراءات اخرى قد تأتى لاحقا بعد تقييم تجربة الاجراءات الحالية .. وليس من العسير على اى متابع للشأن الاقتصادى بالبلاد توقع نتيجة هذه الاجراءات فارتفاع اسعار الوقود كسلعة استراتيجية سيؤدى لارتفاع كافة اسعار السلع بالاسواق تلقائيا وسيجد المواطن نفسه مضطرا الى خفض استهلاكه من كافة السلع كمعالجة وحيدة يملكها فى ظل تآكل الاجور وارتفاع اسعار السلع وبالتالى حدوث ركود فى الاسواق وانخفاض ارباح التجار وفى خاتمة المطاف انخفاض مساهمتهم الضريبية ونقص الايرادات التى بنت عليها وزارة المالية موازنة العام 2011 والتى تقدر بحوالى 24 مليار و275 مليون جنيه وبالتالى ارتفاع حجم العجز الكلى فى الموازنة والمقدر بحوالى 9.6 مليار جنيه ..وتعتمد موازنة العام 2011 بنسبة 73% من الايرادات الذاتية وبنسبة 24% على المنح والقروض و3% مصادر التمويل الداخلى .اذن الاجراءات الاخيرة اصابت الايرادات الذاتية ومصادر التمويل الداخلى اصابة بالغة ومع ذلك تستمر القرارات التى تصيب ايرادات الموازنة فى مقتل وآخرها قيام وزارة المالية بزيادة رسم الدمغة على معاملات الشراء والبيع للاسهم والصكوك بسوق الخرطوم للاوراق المالية مما سيؤثرعلى مقدرة السوق فى تحقيق فوائض تسهم فى رفد خزينة الدولة التى هى بحاجة لكل مليم مع العلم بان موجهات الموازنة دعت للتوسع فى بيع الاسهم والصكوك فى اطار اجتذاب موارد مالية حقيقية والتى قد تصل الى 600 مليون دولار فى العام ..فلماذا تصدر القرارات التى تهدم الموجهات وتذبح الايرادات؟؟. مع عدم اقتناعى بان وزارة المالية واجهت وضعا طارئا حتم عليها الاجراءات الاخيرة فالقاصى والدانى كان يعلم يقينا ان جنوب السودان يمضى بثبات نحو الانفصال وبالتالى فان عائدات البترول ستنخفض جدا ولكن ذات الوزير على محمود عبد الرسول تحدث اكثر من مرة بانه لن تكون هنالك موازنتان بل موازنة واحدة على ان ينظر اليها بعد انقضاء الفترة الانتقالية فاذا به ومع بداية العام يسارع الى اجراءات علاجية وقد اظهرت استطلاعات الصحف لخبراء الاقتصاد والمراقبين الاقتصاديين ضرورة عمل موازنة مرنة تتحمل التعديل ..ان المعالجات الاقتصادية الكلاسيكية لمعالجة عجز الموازنة وتوفير موارد النقد الاجنبى ببساطة تتمثل فى ترجيح كفة الميزان التجارى بزيادة الصادرات فى مقابل الواردات ولما كانت الصادرات تعتمد خلال العشرة سنوات الماضية على البترول وبخروجه رجحت كفة الواردات فلم يكن امام المالية غير التدخل اداريا بخفض الواردات وهى معالجة عند الاطباء تماثل التخدير الموضعى سرعان مايزول لتعاود المريض الآلام..اذن العلة تكمن فى عقلية استسهال الحلول قصيرة النظر والمدى التى لاتدعم القطاعات الانتاجية الحقيقية والنهوض بها من وهدتها.ولعل حديثا يدور فى دوائر اقتصادية عن زيادة مرتقبة فى اسعار الوقود تمثل البروتوكول العلاجى الثانى لوزارة المالية بعد تقييم الزيادة الاولى والذى من المتوقع ان تحدث منتصف العام الحالى اى بعد الانفصال الكامل لجنوب السودان فى اطار سياسة الدولة للتحرير الكامل لاسعار الوقود قبل نهاية او بداية العام الجديد سيؤدى الى ارتفاع آخر فى اسعار السلع ومدخلات الانتاج زراعية او صناعية وبالتالى مزيد من تعطيل انتاج الغذاء والسلع التى يمكن تصديرها الى الخارج ومع اقتناعنا بسياسة التحرير كسياسة اقتصادية حققت الوفرة فى البلد ولانغمطها حقها فى ذلك ولكن الحكمة تقتضى بالسير فيها برفق خاصة فى ظل هشاشة القطاعات الانتاجية حاجة كثير منها الى اعادة هيكلة وتجديد وفق المتغيرات الاقتصادية الدولية وفى وقت مازالت هذه القطاعات تعانى مرضا مزمنا تتعايش معه منذ سنوات وهو مرض ارتفاع تكلفة الانتاج التى تتداخل عدة عوامل فى تفاقمها مما اضعف قدرتها التنافسية للمنتجين الدوليين بل حتى المنتجين الاقليميين واضطرار الدولة لحمايتهم من الاغراق برسوم الجمارك كسياسة حمائية ترفضها منظمة التجارة الدولية التى ترفض اى شكل من اشكال الحماية انحيازا للمستهلك الذى يستحق سلعا اكثر جودة واقل تكلفة وهى حجة تجد صدىً واسعاً من قطاعات المستهلكين وحق لهم ذلك ..اذن لاحاجة لان ننتظر النتيجة رفع اسعار المحروقات فهى واضحة وضوح النهار تفاقم عجز الموازنة بصورة اكبر واتساع الفتق على الراتق.. البدائل التى طرحت لمعالجة الازمة على المدى المتوسط لا تقل طرافة وربما غرابة من سابقتها والمتمثل فى خفض مخصصات الدستوريين بنسبة تعادل 25% والنظر فى تخفيض عددهم بعد التاسع من يوليو القادم اى بعد منتصف العام وهى خطوة محمودة فى اطار خفض الانفاق الحكومى ولكنها لاتمثل كل الحل ولعل شواهد الحال حاليا لاتسر كثيرا فمن جملة سبعة وسبعين وزيرا سلم ثلاثة فقط سيارة الوزير موديل العام لوزارة المالية آخرهم وزير الارشاد والاوقاف ..والحديث عن خفض الانفاق الحكومى ينبغى ان يتخذ بعدا آخر يتمحور حول تصريحات سابقة لاحد وزراء المالية تحدث فيه عن ترهل الخدمة المدنية ومايمثله هذا الترهل من عبء على الفصل الاول من الموازنة فالتقليص يجب ان لايطال المخصصات فقط بل يجب ان يطال المؤسسات والوحدات التابعة للوزارات وحتى الوزارات نفسها ولعل هناك اعمالا يمكن ادارتها عبر اجسام تنفيذية اقل حجما مما يفيد كمصلحة او وكالة فكثير منها بلاعمل حقيقى وماهو فى حكم المؤكد ان تقليص الوحدات سينعكس ايجابا بنهاية السنة المالية من حيث الصرف الادارى فى حده الادنى وانخفاض نسبة الاعتداء على المال العام وبالتالى نقص عدة وريقات من تقرير المراجع العام السنوى عن الاداء المالى للمؤسسات .. ومن البدائل التى طرحت لمواجهة العجز المالى التوسع فى انتاج البترول فى الحقول الواقعة بشمال البلاد لسد الفجوة الايرادية وهى ممارسة تكشف عن تجذر المرض الهولندى واستمرار الممارسة الوحيدة منذ بدء تصدير البترول قبل اثنى عشر عاما فضلا عن ان انتاج البترول وقت ليس بالقليل من مسوحات زلزالية و تحديد المربعات وتنقيب وحفر الآبار التجريبية لتعود العائدات لتصب فى الصرف الادارى غير الانتاجى فمتى نتعلم الدرس؟ اليس التكرار مما يعلم الشطار.. ويبدو جليا اعتماد السياسات على باطن الارض العميق دون السطحى بعد ظهور حمى الذهب على غرار ماحدث بالولايات المتحدةالامريكية فى القرن التاسع عشر فجاءت التوجيهات من اعلى مستويات الدولة بعدم التضييق على العاملين فى مجال التعدين الاهلى او التعدين العشوائى للذهب وهنا نستبدل سلعة ناضبة باخرى ناضبة ايضا..اما تصريحات الوزير المختص بانه يمكن مضاعفة انتاج الذهب الى اربعين طنا من الذهب خلال العام القادم باعتبار ان الانتاج الحالى عشرين طنا فى العام فيبدو حديث غير متسق مع وجهة النظر العلمية والعملية فمن المعلوم ان قيام اى منجم لتعدين الذهب يستغرق مابين ثلاث الى خمس سنوات لان مراحل انتاج الذهب ست مراحل هذا اذا كنا نتحدث عن انتاج بالاطنان وليس تعدينا اهليا وحدته الانتاجية تقل عن الكيلوجرام وقد افادت تقارير عن بعض الشركات ان انتاج اكبرها لم يتجاوز طنين ونصف الطن واخرى وطنيه لم يتجاوز انتاجها 600 كيلوجرام وثالثة خلت البلاد من الخارج مازالت ومنذ ثلاث سنوات فى طور الدراسة لتحديد الاحتياطى فى مناطق الامتياز فكيف يستقيم القفز بالارقام الى عشرين واربعين طنا فى العام ان الارقام مبالغ فيها بعض الشئ وكذلك التصريحات التى تعتبر تعدين الذهب البديل لفاقد عائدات البترول وفى كل الاحوال تعدين الذهب او التنقيب عن البترول سيستغرق فترة زمنية اقلها ثلاث سنوات فلماذا لاتستغل فى قطاعات اقل جهدا (بالمقارنة مع التعدين) كالزراعة بشقيها النباتى والحيوانى لترتفع مساهمتها الناتج القومى الاجمالى ولتعدل قليلا من الميزان التجارى البالغ الاختلال.. لعل قطاعاتنا الاقتصادية على مستوى الجهاز التنفيذى بحاجة معالجة ليزرية للرؤية الاقتصادية اواضافة عدسة اضافية لتحسين الرؤية فاعتماد نهج حل كل ازمة لوحدها وعلى حدة لاتعدو كونها محاولات فاشلة لترقيع ثوب الاقتصاد الوطنى الممتلئ بالثقوب حيث لا يغنى الترقيع عن اتخاذ ثوب جديد يتمثل فى اعادة هيكلة الانتاج نحو القطاعات الانتاجية المستدامة وليس الناضبة والابتعاد عن نهج الحلول الآنية السهلة التى تفاقم الاوضاع ولاتعد اختراقا حقيقيا فى المعضلة الاقتصادية .وقد دار ويدور حديث كثيف عن تجارب الدول السابقة والتى احدثت اختراقات اقتصادية ومن قصر النظر فى الاسترشاد بتجارب الدول السابقة بطريقة اعتبار امكانية تحقيق ما حققته حذو الحافر بالحافر دون النظر للامكانات البشرية والظروف المحيطة بالدولة المعنية..هناك احتياج حقيقى للنظر واعادة النظر فى التخطيط الاقتصادى بعيد المدى الذى يركز على نمو الاقتصاد والقطاعات وبصورة اساسية اعتبار ان تنمية المواطن كمورد اقتصادى هى الاولوية وليس التخطيط قصير النظر الذى يركز على سد العجز وقفل الميزانية والحسابات والميزانية القادمة( الله كريم عليها). ٭إعلامى اقتصادى
