شرعت وزارة العدل في وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية، وأودعت الوزارة منضدة البرلمان أمس مشروعاً لتعديل(4) قوانين خاصة بمؤسسات قانونية لتخفيض عضويتها في إطار هيكلة الدولة، وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن إجراءات التعديلات تشمل قوانين المحكمة الدستورية ومجلس الأحزاب والمفوضية القومية للانتخابات والمفوضية القومية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن هذا هو أول إجراء قانوني تستطيع بموجبه الحكومة أن تفي بما وعدت به من إصلاحات، وقال دوسة إن بعضاً من التدابير للإصلاحات يمكن أن تتم بمراسيم أو قرارات جمهورية أو وزارية، ومنها عبر التعاقدات بالنسبة للمتعاقدين مع الحكومة. وأحال البرلمان مشروع القانون للجنة المختصة لتقديم تقرير حوله بعد غدٍ.