كشفت وزارة العدل عن نقص كبير ما زالت تعاني منه في عدد المستشارين القانونيين وفقاً لمتطلبات المهام الملقاة على عاتقها لتسيير العمل العدلي بالبلاد، مما استدعاها للإعلان عن وظائف لكافة القانونيين من ذوي الكفاءة من خريجي الجامعات المختلفة والذين تقدم منهم عدد «4433» شخصاً للوظائف خلال عام من الإعلان عنها، جلسوا أمس لامتحان التحرير بجامعة النيلين كلية القانون. وأعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن تعيين مساعدي مستشارين قانونيين يأتي في إطار السياسات الجديدة للوزارة والتي تحتاج لكوادر ذات خبرة في المجال القانوني لتسيير مهامها، وأبلغ وزير العدل الإعلاميين على هامش جولته التي انتظمت جميع القاعات التي جلس بها الممتحنون والذين من بينهم ذوو احتياجات خاصة وسيدات على مشارف وضع موالدهن خصصت لهم مكاتب بمراقبين، أبلغهم بأن الشفافية هي المعيار الدقيق في اختيار مساعدي المستشارين وتصفية المتقدمين لوظائفهم قبل أن يبين أنه تم اعتماد الامتحان التحريري باعتبار أنه الوسيلة المتاحة، نافياً الاعتماد على التقديرات الشخصية من قبل اللجنة المشرفة على الامتحان أو المحسوبية في تحديد منسوبي الوظائف والتي لا تتجاوز ال«230» وظيفة، وأوضح أن الامتحان وضعه عدد من عمداء كليات القانون بالجامعات المختلفة وفقاً للمعايير العلمية وأن وزارة العدل لا علاقة لها بوضع الامتحان، وقال إن الذين سيتم اختيارهم لملء الوظائف سوف يخضعون لفترات تدريبية من قبل المستشارين من ذوي الخبرات بالوزارة، منوهاً إلى أن وزارته تعتزم إنشاء نيابة بكل محلية بالبلاد لفصل العمل الجنائي والمدني، لافتاً النظر إلى أن عدد المستشارين بالوزارة لا يتعدى «800» مستشاراً، 70% منهم بالخرطوم، وكشف وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر عن معاينة أخرى سيخضع لها الذين يجتازون الامتحان التحريري وأن اللجنة سوف تدقق في المتقدم للوظيفة عبر الكراسة الخاصة بالامتحان والدرجات التي حصل عليها عند المعاينة النهائية، مبيناً أن الامتحان سيقوم بتصحيحه عمداء الكليات وأساتذة آخرون وفقاً لإجابات نموذجية. ومن جهته أكد د. عز الدين الطيب آدم عميد كلية القانون بجامعة النيلين وأحد العمداء الذين قاموا بوضع الامتحان، على أنه سيتم اختيار الطالب الكفء الذي يؤتمن على حياة الناس وحتى لا يتعطل تحقيق العدالة بالنقص في عدد المستشارين الذي تعاني منه وزارة العدل، وذكر أن الامتحان تم وضعه ليتلاءم مع معايير الطلاب العلمية والعملية، باعتبار أن خريجي القانون يكونوا قد تلقوا قدراً من التدريب بالمحاكم، مشيراً إلى أن الامتحان الذي اشتمل على «5» أسئلة احتوى على قدر كبير من الجانب المهني، بالإضافة إلى جوانب متعلقة بالقانون الجنائي والدولي والإثبات والمعلومات العامة، وجأر عدد من الجالسين للامتحان ل«آخر لحظة» أمس بالشكوى من صعوبة بعض الأسئلة.
