أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة بغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية قرارات شديدة القسوة على الواقع المعيشي لأغلبية المستهلكين، وأبانت الجمعية خلال البيان الذي أصدرته أمس أن الجمعية تدارست أمر القرارات وتوصلت إلى أنه من الممكن تخفيض قسوة تلك القرارات الاقتصادية عبر إلغاء الزيادة التي أدت إلى رفع سعر جوال السكر من 156 ج إلى 225ج، أي بنسبة 44% مشيرة إلى أن هذه الزيادة الكبيرة أدت لارتفاع سعر الجوال للمستهلك بالعاصمة والولايات إلى 275جنيه أي بنسبة 76% خاصة وأن ارتفاع سعر السكر جاء مصاحباً لارتفاع أسعار البنزين والديزل والغاز، ونادت الجمعية عبر بيانها بفك احتكار سلعة السكر بموجب القرار الذي صدر بتحرير استيراد السكر، مطالبة بتحرير استيراد زيوت الطعام والفراخ واللبن البودرة، واشترطت إلا يتم التلويح بكرت الحماية للمنتجين المحليين عندما تحدث الوفرة وتتحرك الأسعار إلى أسفل لصالح المستهلك. وشددت الجمعية على رفض حماية المنتج المحلي على حساب المستهلك البسيط.. وأوضح د. موسى على أحمد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالإنابة أن سياسة تحرير استيراد بعض السلع الأساسية لن تكون مفيدة في ظل الوضع النقدي الحالي، منادية بإنشاء استيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية لمدة ثلاث سنوات قادمة بدون تحويل القيمة، وقال يمكن إلغاء ذلك بعد أن يتحسن الوضع النقدي للبلاد وتحدث وفرة في النقد الأجنبي لدى البنوك، وأشار د.موسى إلى أن الرسوم الحكومية والضرائب والجمارك تؤثر تأثيراً قوياً على أسعار السلع واقترح رفع جميع الرسوم الحكومية والضرائب والجمارك لمدة ثلاث سنوات عن إنتاج واستيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية إلى جانب مدخلات الإنتاج المنتجة محلياً من تلك السلع مؤيداً ما قررته الحكومة من الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن الإعفاء الجمركي وحده لا يكفي إذا لم يصحبه إعفاء ضريبي وإعفاء من جميع الرسوم الحكومية.. ونادى البيان بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17% مشيراً إلى أن المستهلك سيتأثر بها مباشرة خاصة وأن هناك زيادة في أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الصرف للجنيه مقابل الدولاز وزيادة اسعار الدولار، ونادت الجمعية متخذي القرار بالاستجابة لمطلبهم رأفة بالمستهلكين وتفادياً للعديد من الآثار السياسية والأمنية والاجتماعية السالبة.
