طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء الزيادة على سعر جوال السكر البالغة(65 جنيها) أي بنسبة 44% ووصفت هذه الزيادة بالكبيرة وأدت إلى ارتفاع سعر الجوال للمستهلك بالعاصمة والولايات إلى 275 جنيها أي بنسبة 76%. وقالت الجمعية في بيان لها امس ان هذه الزيادة فوق طاقة واحتمال أغلبية المستهلكين. وأيدت الجمعية حسب بيانها فك احتكار توفير سلعة السكر بموجب القرار الذي صدر بتحرير استيراد السكر ودعت لتحرير استيراد زيوت الطعام والفراخ واللبن البودرة بشرط أن لا يتم التلويح بكرت (الحماية) للمنتجين المحليين عندما تحدث الوفرة وتتحرك الأسعار إلى أسفل لصالح المستهلك ورفضت بشدة أن تتم حماية المنتج المحلي على حساب المستهلك البسيط. وقالت الجمعية حسب البيان الممهور بتوقيع د.موسى على احمد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالانابة إن سياسة تحرير استيراد بعض السلع الأساسية لن تكون مفيدة في ظل الوضع النقدي الحالي وصغر كتلة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي المحلي، وطالبت بأن يسمح استثنائياً ولمدة ثلاث سنوات قادمة باستيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية بدون تحويل القيمة المضافة (NIL VALUE) و إلغاء ذلك بعد أن يتحسن الوضع النقدي للبلاد وحدوث وفرة في النقد الأجنبي لدى البنوك، واكدت تفهمها القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة بغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد إلا أنها حذرت من آثار تلك القرارات والتي ستكون شديدة القسوة على الواقع المعيشي لأغلبية المستهلكين الذين كانوا أصلاً قبل تلك القرارات يعانون من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية.
