أصدر رئيس الجمهورية أمس الأول قراراً بإعفاء مستشاريه «التسعة» والخبراء «الوطنيين» التسعة... وجمَّد صرف استحقاقات تذاكر السفر الخارجية والداخلية لشاغلي المناصب الدستورية لمدة عامين.. وهي قرارات صدرت ضمن خطوات أعلنها الرئيس لمعالجة الأزمة الإقتصادية في البلاد ..... لفت نظري وجود «خبراء وطنيين» في طاقم الحكومة علماً بأن الإنقاذ التي ستبلغ السبت القادم عامها الثالث والعشرين في كرسي الحكم، لديها من الكوادر المؤهلة، ولديها من الخبرة التي تمكنها من القيام بأي مهام أوكلت لها..... ودونكم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الذي تدرج في العمل من «ناشط» في مجلس الصداقة الشعبية العالمية، ومن ثم أميناً عاماً له، ثم وزير دولة ووزير خارجية، حتى أصبح مستشاراً ومسئولاً عن استقطاب الإستثمار للبلاد... وقد أنجز من قبل ملف الشرق، واستطاع أن يوقع مع حركات الشرق إتفاق اسمرا للسلام.. الذي إنهى مشكلة الإقليم تماماً... «المستشارون» التسعة.. فإنه حسب توصيات لجنة كونتها رئاسة الجمهورية لإعادة هيكلة الوزارات قبل تشكيل الحكومة الحالية- فإن العدد المقترح للمستشارين كان سبعة فقط للقيام بالمهام بعد دمج بعض الوزارات وتقليصها الى (27) وزارة.... وبالفعل عين الرئيس سبعة مستشارين له.... وأضاف لهم فيما بعد إثنين آخرين هما الشرتاي جعفر عبدالحكم الذي أعفي من منصب والي غرب دارفور بعد إعادة تقسيم الإقليم الى خمس ولايات، والدكتور الصادق الهادي.. أما تجميد استحقاقات تذاكر سفر الدستوريين «الخارجية والداخلية» لمدة عامين... فهي ستكون «دين» ستدفعه الحكومة في العام 2014م، ولكن كان من الأوفق إجراء تعديلات في لا ئحة استحقاقات الدستوريين... والتعاقدات الشخصية... ليكون الخفض «حقيقياً» بدلاً من تحويل الإستحقاقات الى ديون واجبة الدفع.. أو أن يبادر الدستوريون بالتنازل عن استحقاقات هذه التذاكر خلال تلك المدة- «السنتين»- أمام الحكومة فرص عدة لخفض الإنفاق وذلك بمراجعة التعاقدات الشخصية.... والتعاقدات مع الشركات التي تنفذ مشروعات تنموية....لأن عدداً من الشركات تنفذ مشروعات بأموال باهظة لا تتناسب مع حجم المشروع.. وقد تحدث والي ولاية عن أن هيئة تنموية تعاقدت- قبل أربعة أعوام مضت- مع إحدى الشركات المملوكة لشخصية سياسية على بناء مدارس في قرى بتكلفة (450) ألف جنيه، وبمواد بناء أقل جودة... فيما تبلغ تكلفة بناء المدرسة بمواد عالية الجودة مع سكن المعلمين نحو (300) ألف جنيه.
