أكد د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بإلغاء الرسوم غير القانونية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن. وترأس آدم أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع لجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم، واستعرض الاجتماع التقرير الموحد للجان الفنية المكلفة بالطواف الميداني لحصر ومراجعة الرسوم والضرائب بالولايات وفق المرتكزات التي حددتها اللجنة التي تضمنت إلغاء الرسوم غير القانونية التي يتم تحصيلها خارج أورنيك (15). وأكد الاجتماع على ضرورة توحيد منافذ التحصيل وإحكام التنسيق بين الأجهزة المختصة والاستفادة من التقنيات الحديثة فى عملية التحصيل، كما أمن الاجتماع على ضرورة معالجة تحصيل الرسوم غير القانونية.