أكد نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف اهتمام الدولة بإلغاء الرسوم غير القانونية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن. واستعرض لدى ترؤسه أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع لجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم، التقرير الموحد للجان الفنية المكلفة بالطواف الميداني لحصر ومراجعة الرسوم والضرائب بالولايات وفق المرتكزات التي حددتها اللجنة التي تضمنت إلغاء الرسوم غير القانونية التي يتم تحصيلها خارج أورنيك «15». وأكد الاجتماع على ضرورة توحيد منافذ التحصيل وإحكام التنسيق بين الأجهزة المختصة والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التحصيل فضلاً عن ضرورة معالجة تحصيل الرسوم غير القانونية.