تبدأ اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال لحلحلة القضايا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما دخلت المباحثات حول الملف الإنساني بالولايتين يومها الثاني، في وقت أعلن فيه السودان حسم 80% من القضايا الأمنية مع دولة الجنوب.وقال د. مطرف صديق المتحدث باسم وفد السودان في مفاوضات أديس أبابا إن المفاوضات حول جنوب كردفان والنيل تنعقد في مسار مختلف عن التفاوض مع دولة الجنوب، وتوقع التوصل إلى اتفاق حول الملف الإنساني في أقرب وقت، وأوضح أن هذا التفاوض حددته خارطة الطريق الأفريقية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) حول المفاوضات بين السودان ودولة الجنوب وحول المسائل الأخرى المتعلقة بتحقيق السلام منها الوضع الأمني في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعلن د. مطرف عن توصل وفدي السودان ودولة الجنوب لاتفاقات في حوالي 80% من المسائل الأمنية العالقة بين البلدين وأن المتبقى منها يمكن تجاوزه إذا حسنت النوايا - حسب تعبيره - مشيراً إلى أن المقترحات التي تقدم بها وفد السودان حول الملف الأمني تتسق مع مطلوبات خارطة الطريق الواردة في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي وقرار مجلس الأمن واتفاقية السلام الشامل واتفاق 29 يونيو 2011 واتفاق 30 يوليو 2011 ومذكرة التفاهم حول عدم الاعتداء في فبراير 2012 واتفاق 13 مارس 2012.وجدد التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب وتنفيذ كافة الترتيبات الأمنية المعتمدة على خريطة ترسيم الحدود للعام 1/1/1956، فضلاً عن الإيقاف الفوري للعدائيات والانسحاب غير المشروط لقوات الدولتين إلى جانبي الحدود وفقاً لما جاء في خارطة مجلس السلم والأمن والقرار (2046). وقال إن السودان يدعو إلى عدم إيواء أي طرف لقوات معادية للطرف الآخر واتخاذ إجراء لنزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن 50 كيلو من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيداً لأي خيارات أخرى لنقلهم إلى معسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر إلى دولتهم، إضافة إلى فك الارتباط مع متمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق.ودعا السودان إلى التفاوض حول المناطق الخمس المتنازع عليها وأن يلتزم كل طرف بعدم استخدام القوة لحل النزاعات حول الحدود.