تجاوزت الحكومة اشتراطاتها للحوار مع دولة الجنوب حول القضايا الخلافية بحسم الملف الأمني أولا، واعلنت أمس بصورة مفاجئة الدخول في مفاوضات بشأن النفط اليوم، فضلاً عن التفاوض مع قطاع الشمال في الشأن الإنساني والسياسي إنفاذاً لقرار مجلس الأمن «2046». وسمت الحركة الشعبية قطاع الشمال أمينها العام ياسر عرمان كبيراً لمفاوضي القطاع بالعاصمة الإثيوبية . واوكلت إليه مهمة التفاوض مع الحكومة تحت رعاية الوسيط الإفريقي, وتوافق إجتماع اللجنة الثورية العليا على تسمية أعضاء وفد التفاوض بقيادة عرمان وعضوية د.أحمد عبد العزيز ووليد حامد، واتفقت اللجنة على استبعاد الفصائل الدارفورية المسلحة المنضوية تحت لواء القطاع من التفاوض، والمقترحات التي ينتظر أن تطرحها الحركة على طاولة التفاوض السياسية مع المؤتمر الوطني، والتي تشمل تطبيق إتفاق شبيه ب «نيفاشا» بتطبيق نظام القوات المشتركة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وبعض الولايات الأخرى، بالإضافة إلى قسمة الوزارات السيادية، وتعيين رئيس الجبهة الثورية مالك عقار نائباً أول لرئيس الجمهورية. إلى ذلك كشف المتحدث الرسمي باسم وفد السودان في محادثات أديس أبابا ، مطرف صديق ، أن الجانبين السوداني والجنوب السوداني قد توصلا لإتفاقات في حوالي «80%» من المسائل الأمنية العالقة بين البلدين، وأن المتبقي منها يمكن للطرفين تجاوزه إذا حسنت النوايا السياسية. وانتظمت المفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية بين وفد حكومة السودان ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال لليوم الثاني على التوالي أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال مطرف صديق، إن الحوار بين الجانبين والذي ينعقد في مسار مختلف قد بدأ بالمسائل الإنسانية، وتوقع أن يصل الطرفان لاتفاق حول هذا الأمر، وقال في مؤتمر صحفي عقده على هامش جولة المباحثات مع دولة جنوب السودان «من المتوقع أن يبدأ المسار السياسي في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال اليوم الخميس، وأشار إلى أن ما يحكم هذه المفاوضات هو الإطار العام الذي حدَّدته خارطة الطريق الإفريقية وقرار مجلس الأمن الدولي «2046» حول المفاوضات بين السودان وجنوب السودان، وكشف مطرف في تصريحات صحفية بمقر المفاوضات أن الطرفين سوف يتداولان في المسائل المتعلقة بالبترول اليوم.وقال إن وفد السودان سيقدِّم رؤيته حول البترول والرسوم والخدمات وغيرها وبعدها سيطرح مجموعة من التساؤلات حول مقترحات الجنوب عن البترول قبل أن تقدِّم الخرطوم مقترحاتها، وألمح مطرف إلى أن الطرفين سيصلان لاتفاق حول هذا الأمر إذا رفع وفد دولة الجنوب من عرضه بحيث يقوم الجانب السوداني بتقديم تنازل من سقفه الذي يرى أنه المستحق، وأكد أن الطرفين يحاولان الوصول لحلول مُرضية لإعادة ضخ بترول الجنوب عبر الشمال، وأشارت «سونا» إلى شرح قدمه مطرف، حول الوضع الحالي عقب الإجراءات التي اتخذها السودان والتي اتبعها قرار حكومة جنوب السودان بإغلاق نفطه، وأكد خلالها مطرف رغبة الحكومة لديها في استمرار ضخ النفط عبر السودان وعبَّر عن أمله في أن يصل الطرفان لترتيبات أمنية تسمح بضخ ونقل البترول، إلا أنه قال إن الجنوب قد رفع سقف عروضه مما كان عليه الحال عند بدء جولة التفاوض، وأضاف أن ما قدمه وفد الجنوب في الورقة التي تم تداولها في الإعلام بعيد عن طموح الجانب السوداني، مشيرًا إلى أن التفاوض لا يعني القبول بأمر واحد أو لا شيء، بل يعتمد على المرونة، وقال إن الجانبين قد اتفقا على أخذ الموضوعات حزمة واحدة وألا تكون هناك انتقائية في إشارة إلى أن الترتيبات الأمنية ذات صلة قوية بالترتيبات والاتفاقات الاقتصادية التي سوف يتم تنفيذها على الأرض.
