رحب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بقرار تجميد تعرفة الكهرباء على القطاع السكني، والذي أصدرته أمس اللجنة المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية.. وقال الجنيد أحمد محمد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات صحافية أمس أن القرار وجد ارتياحاً وسط القاعدة العمالية، وجاء استجابة لتطلعات الاتحاد العام وجهوده التي قادها في هذا الشأن، وأضاف الجنيد أن الشريحة العمالية باتت أكثر استهلاكاً للكهرباء بفضل امتلاكها للأجهزة الكهربائية المعنية للحياة ومتطلباتها، وطالب الجنيد اللجنة الرباعية المكلفة بعمل دراسات بشأن انتاج الكهرباء بأن تضع في الاعتبار الآثار المترتبة على رفع الدعم عن كهرباء القطاع الصناعي، والذي ستكون له آثار سالبة على السلع المنتجة.. وقال الجنيد إن الاتحاد يتطلع الى مزيد من الدعم لمنسوبيه، للمزيد من المعالجات التي توازن بين الدخل ومستلزمات الحياة الضرورية.. وأكد الجنيد أن الاتحاد سوف يستمر في جهوده مع اللجنة للخروج بصيغة مثالية تراعى فيها الأوضاع الاقتصادية، ومطالب العمال الذين يبذلون جهوداً مقدرة في انفاذ الاستراتيجية القومية والبرنامج الثلاثي. من جهته حذر الخبير الاقتصادي حسن ساتي من خطورة اتجاه الدولة لزيادة تعرفة الكهرباء خلال الفترة القادمة، إذا ما توصلت من خلال الدراسات التي ستجريها في هذا الجانب، الى أن هناك ضرورة لزيادتها،، وقال إن الزيادة في أسعارها، والتي تكون مصحوبة بزيادة الجازولين ستحدث كارثة اقتصادية باسهامها في رفع تكاليف الإنتاج، وانتقد ساتي خلال حديثه لآخر لحظة اتجاه الدولة للحلول المؤقتة التي ستعرض خلالها لزيادات الايرادات، دون النظر لآثارها السالبة على المدى البعيد، مطالباً بضرورة توضيح حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، بجانب توضيح بتكلفة الانتاج للكيلو واط الواحد، مؤكداً أن أسعار الكهرباء في السودان تعتبر الأكثر ارتفاعا مقارنة بالدولة الأخرى، والتي من بينها يزيد فيها نسبة التوليد في السودان ب60% مرجعاً أسباب ارتفاع التكلفة لسوء الإدارة في هذا القطاع.. داعياً لأهمية وضع سياسات كلية للاقتصاد السوداني، لإيجاد بدائل حقيقية وطويلة المدى لدعم الايرادات، لتفادي الاتجاه بين الحين والآخر لزيادة بعض السلع.
