حملت شركة شريان الشمال وزارة المالية مسؤولية التأخير في تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي، وقالت إن مديونيتها لدى الحكومة بلغت (29) مليون جنيه وأعلنت في الوقت ذاته استعدادها للتفاوض مع الهيئة القومية للطرق والجسور والتوصل معها لتسوية لإكمال تنفيذ الطريق.وعزت الشركة أسباب تأخير تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي للظروف الأمنية التي تمر بها ولايات دارفور مشيرة إلى أن الحركات المسلحة قامت بتدمير آلياتها والاعتداء على العاملين لافتة النظر إلى ارتفاع أسعار المواد.وأكد المهندس أحمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحيفة عقب اجتماعهم مع لجنة النقل والطرق بالبرلمان أمس أن وزارة المالية لم تلتزم بسداد الدفعيات حسب العقد الموقع معها، مستنكراً الاتهامات التي وجهتها الوزارة للشركة وقال نحن (ماكسرنا شيك) حتى توجه لنا تهم بنهب الأموال، موضحاً أن من بين شروط العقد الأول الذي وقع عام (2000) يشير إلى أن أي خلاف بين الطرفين تتم معالجته بالتسوية لافتاً أن المالية لم تلغِ العقد بعد توقف العمل في الطريق بسبب الحرب وقال إنهم كانوا يسيرون العمل بالتمويل الذاتي. وانتقد قاسم تعامل وزارة المالية مع الشركات الوطنية، وأن الشركات الصينية تصرف بالدولار ونحن بالجنيه، منوهاً إلى أنهم ومنذ عام 2006 لم يتسلموا سوى (3) صرفيات من المالية من مجموع 7 صرفيات. ومن جانبه أكد الناظر يوسف أحمد يوسف رئيس اللجنة الفرعية للجنة الطرق والنقل بالبرلمان على ضرورة إكمال الطريق حتى لو أدى الأمر لزيادة التمويل، مشيراً إلى أن الشركة واجهت صعوبات في عمليات نقل الأسفلت عبر الطائرات مما أدى لزيادة التكلفة، لافتاً إلى أن الشركة تعهدت بإكمال الطريق في الفترة المحددة لذلك موضحاً أن الأحداث الأمنية تضيف 6 أشهر لسقف الزمن المحدد. وأشار يوسف إلى أن التقارير التي قدمتها الشركة توضح الإنجازات التي قامت بها لتنفيذ الطريق في المراحل السابقة، داعياً إلى ضرورة التعاون بين الشركة والهيئة ووضع تصور لإكمال التنفيذ.
