«الفي يده القلم ما بكتب نفسه شقي!!» «والجمل ما بشوف عوجت رقبتو!!» «وشكارتها دلاكتها !!» كل هذه الامثال العامية والممعنة في الحكمة والتأمل العميقين تنطبق على هذه الحكومة وهي تثني عبر جلسة مجلس الوزراء أمس الاول على برنامج الخصخصة الذي قامت بتطبيقه قبل أكثر من عقدين من الزمان. الحكومة على لسان وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار قال إن هذه الحكومة «المبروكة» قامت خلال الفترة من 1990- 2010م بخصخصة «93» مؤسسة عامة. يعني بالعربي الفصيح «باعت» و« اشترت» في حق الناس بدون ر«قيب» أو «وجيع» ..! الوزير قال إن الهدف من خصخصة المرافق العامة يتمثل في زيادة الانتاج من خلال تحريك الطاقة المعطلة بواسطة القطاع الخاص والسؤال الذي يطرح نفسه هل حدث تحريك للانتاج بعد حل وبيع هذه المؤسسات التي ظلت مملوكة للشعب السوداني منذ العهد التركي المصري إن لم نقل منذ عهد الحضارة المروية الأولى. دعونا نأخذ مثال: ماذا حدث للانتاج عندما تم حل المؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم وجاء على انقاضها بنك الثروة الحيوانية وماذا حدث للانتاج والانتاجية والحكومة تقوم بخصخصة النقل الميكانيكي والنقل النهري وبيع بواخر الخطوط البحرية السودانية «اسكراب» وبيع الخطوط الجوية السودانية وكثير من «البيوع» و«البيوع». د. ضرار يفتخر بأن عائدات الخصخصة بلغت أكثر من 847 مليون جنيه!! ماذا يساوي هذا المبلغ مع الخسائر الهائلة التي تكبدها الاقتصاد السوداني من هذه العملية والتي لا يعرف الشعب السوداني عنها شيئاً .. من الذي باع؟ ومن الذي اشترى؟ ومن قبض الفلوس؟ ومن قبض الريح؟. وقطعاً سيعرف الناس يوماً ما «المثير الخطير» عن هذا الملف والذي ساهم في تشريد و«بهدلة» الآلاف والرقم الذي ذكره الوزير بخصوص استيعاب العاملين في المؤسسات الجديدة تكذبه لجان المفصولين سياسياً وتعسفياً و يناقضه الواقع المُعاش لالاف القصص والحكايات التي تدور حول هذه القضية. الحكومة على كيفها وهي تشيد ببرنامج الخصخصة وتتمسك بأنه سيكون منهجها لادارة الاقتصاد بالبلاد ولكن الذي نعرفه إن التقييم الصحيح لا يجب ان يأتي من بيده القلم!! فهو قطعاً لن يكتب نفسه من «الاشقياء» وواقع الخصخصة الماثل امامنا اليوم يقول إن هذه العملية لم تكن «نبيلة» ... و أكتفي بهذا القدر......!!