كشفت الشرطة بغرب الحارات أمام محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم عن تفاصيل مقتل سيدة مسنة على يد رجل ووالدته بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي وب «خرطوش»- بحسب التحريات- بسبب اتهامها لهما بسرقة مبالغ مالية بلغت (8) آلاف جنيه، وعملات أخرى أجنبية «دولارات واسترليني»، من داخل الشقة التي يقيمان فيها بضاحية المنشية بالخرطوم عند إقامتها معهما بحكم صلة القرابة التي تربطها بهما، والمتمثلة في أن المجني عليها أبنة خالة المتهمة الثانية، وفي يوم الحادث جاء المتهم الأول إلى منزل المجني عليها بالثورة الحارة (43) واستقبلته زوجة شقيقها، وأرشدته على مكان تواجدها داخل حجرة، وعندما التقى بها استجوبها حول المبلغ المالي المفقود، واتهمها بسرقته وصفعها بالكف عندما نفت استيلائها عليه، وبعد ذلك اقتادها إلى منزله بالخرطوم، والذي كانت تتواجد به والدته المتهمة الثانية، والعاملة الأجنبية، وتم استجوابها أيضاً حول المبلغ من قبله ووالدته بحكم أنها كانت تقيم معهما قبل السطو على المبلغ، وأعلن المتحري في البلاغ أن المتهمين اعتديا عليها بالضرب بوصلة «خرطوش» وسقطت مغشياً عليها، بعد ذلك قام المتهم الأول ووالدته باسعافها إلى المستشفى بالخرطوم قسم الطوارئ والاصابات، مبيناً أن الطبيبة التي قامت بمعاينتها أفادت عندما قام باستجوابها، أن المجني عليها عند احالتها للمستشفى لم تكن عليها آثار اعتداء ظاهرة، في الوقت الذي كانت فيه مغمى عليها، وأكد المتحري أن أسباب وفاة المجني عليها وفقاً لتقرير اختصاصي الطب الشرعي الارتجاج في المخ، نتيجة الإصابة بجسم صلب، وأوضح أنه عند معاينته هو للجثة بعد تلقيهم بلاغاً بالحادثة من قبل الشاكي شقيق المرحومة، شاهد على وجهها بعد إبعاد الغطاء منه آثار دماء وجروح صغيرة.. وقدم المتحري عدداً من مستندات الإتهام من بينها تقرير اختصاصي التشريح، وشهادة الوفاة وأورنيك (8) جنائي، وتقرير مسرح الحادث، والتقرير الفني المصور لمسرح الحادث الأول بالثورة الحارة (43)، والمسرح الثاني بالشقة بالمنشية. وأفاد المحقق الشرطي في رده على ممثل الاتهام في الدعوى أن المجني عليها، أُدخلت المستشفى وكانت في حالة غيبوبة ولقيت مصرعها بها، وأن المتهم الأول ووالدته المتهمة الثانية قاما باسعافها إلى مستشفى الخرطوم، وبعد ذلك باسعاف المستشفى نقلت إلى منزلها بالثورة، وأثناء ذلك قام شقيقها الشاكي بابلاغ الشرطة، والتي تولت التحقيق بعد ذلك في الحادثة. وذكر المتحري أنه قدم المتهمين إلى المحاكمة تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد استناداً على أقوالهما والاعترافات القضائية والمستندات، كاشفاً في رده على ممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامي عبد الباسط سبدرات- وزير العدل السابق عن إقامة المجني عليها مع المتهم الأول ووالدته لفترات لم يحدد زمنها- ويتم ذلك عند تواجدهما في السودان، بحكم أنهما يقيمان خارج البلاد كثيراً ويعودان مرة أخرى، نافياً قيامه باي إجراءات تحري لمعرفة ماذا كانت المجني عليها تعاني من مرض معين قبل وقوع الحادث، مؤكداً أن المتهمة الثانية هي التي اتصلت على الشاكي وأبلغته بأن شقيقته بالمستشفى بعد قيامها باسعافها، وذكر المتحري في رده على محامي الدفاع عن المتهمة الثانية، أن جميع الافادات التي أوردها استقاها من المتهمين أنفسهم عند التحقيق معهما، وأن المجني عليها ابنة خاله المتهمة في «الحسبة»،، مشيراً إلى إنه لا يعلم من الذي قام بضربها من المتهمين الماثلين بالمحكمة ضربة أدت إلى وفاتها.. منوهاً في رده على المحكمة الى أن المرحومة عند اسعافها إلى المستشفى كانت في حالة غيبوبة تامة، وأن الطبيبة التي عاينتها كانت بقسم الطوارئ ، وتم اسعافها بالعربة الخاصة بالمتهم الأول، وفرغت المحكمة في جلستها أمس من استجواب المتحري وقررت مواصلة إجراءات المحاكمة نهايات الشهر الجاري.
