يحاصر مستشفى الخرطوم التعليمي المرجعي بالعديد من أوجه الفساد من حيث الإخلال بالعقودات الخاصة بأقسامه ان معظم عقوداتها تكون لفترة زمنية طويلة ما يخالف اللائحة المالية والمحاسبية لسنة 95 في طرح العطاءات الحكومية، وقد كانت تتبع صيدليته لادارة الامدادات الطبية بعقد منذ العام 2001 وتدفع للمستشفى 20% من الأرباح و80% للامدادات الطبية ويسري العقد لمدة 15 عاماً ولم يتم التشاور مع قسم الصيدلة وقسم التغذية العلاجية الذي يقدم وجباته للمرضى تم هدمه واعطاء الخدمة للشركة كما أن المعمل ا لمركزي التشخيصي المتطور ليس له علاقة قانونية مع المستشفى وانما عبارة عن ايجار بالباطن بجانب عدم تجديد عقد شركة التأمين الصحي ولاية الخرطوم منذ العام 2004 وعدم دفع استحقاقات قسم المعمل البالغة 10,350,000 وان عقدها المبرم مع المعامل الأردنية احد استثمارات احدى عروضه لفتح مختبر وبنك دم ولم يتم طرح العطاء وانشاء بنك الدم ومدة الايجار 10 سنوات وإرسال الكثير من الفحوصات للأردن ويتحمل مصاريفها المريض السوداني مما يخدم هدمه توطين العلاج بالداخل وغيرها. أردنا في هذا التحقيق وضع الحقائق عارية على طاولة السيد وزير الصحة!! علنا نكون قد ساهمنا في إلقاء المزيد من الضوء على تلك المؤسسات بغية الوصول الى محاسبة المفسدين. *بداية ما هي حكاية التأمين الصِّحي بالمستشفيات؟ أكد مسؤول تحفظ على ذكر اسمه على عدم وجود صيدلية للتعامل مع العلاجات الموصوفة داخل المستشفى مشيرًا لتعاملنا مع الصندوق القومي للتامين الصحي وشركة شوامخ كاشفاً عن حزمة من المشاكل المتعلقة بالشركة كعدم تجديد العقد منذ العام 2004 ودفع مستحقات الأطباء والمستشفى كاستحقاقات العمل للأعوام 2007 و2010 البالغة 10,530,000 إضافةً لعدم وجود فريق طبي منفصل لتقديم الخدمة لمنسوبي التأمين الصحي لشركة شوامخ كما أن إستمارة التأمين الصحي تؤدي لخصم مبالغ من النصيب المستحق للمستشفى حسب المخالفة وعدم رصد استحقاقات التأمين المستقطعة شهرياً من مرتبات العاملين بالمستشفى بجانب عدم رصد بعض الفحوصات خارج التأمين والتعامل معها، وعدم وجود إدارة منفصلة لمتابعة الرصد والتحصيل ومستوى الخدمة ونظام محاسبي بالمستشفى يوائم النظام المحاسبي المتبع للشركة وعدم التعامل مع المريض كباقة علاجية واحدة مما يشكل مشقة للمرضى. لمصلحة من؟ وفيما يتعلق بقسم التغذية العلاجية (المطبخ) قال: عددٌ من المسؤولين لآخر لحظة إن انشاءه لتقديم الوجبات للمرضى تحت إشراف قسم التغذية كمطبخ مركزي إلا أن تكسيره واعطائه لشركة لاعداد الوجبات للمرضى خارج المستشفى مما أفقد إدارة المستشفى الاشراف الكامل واللصيق لاعداد الوجبات مؤكدين قرار الهدم واعطائه لشركة بالخطأ الكبير!! ولم تسبقه دراسة متكاملة، موضحين بأنه من الأقسام الهامة التي لها ارتباط وتثق بالخدمة العلاجية التي تقدم للمرضى وكان لابد من اعتماد الخدمة باعتبارها مكملاً للعملية العلاجية، ولإيقاف الصرف الكبير على هذا البند وترك الأمر لمرافقي المرضى مؤكدين بأنه لايستقيم مع متطلبات العملية العلاجية مشيرين لوجود العديد من الاشكاليات الناجمة من هذا الوضع. إيجار بالباطن معددين المشاكل الخاصة بمعامل المستشفى المعامل الأردنية ومعمل المركز التشخيصي المتطور، والمعمل المركزي للمستشفى (غير استثماري) ذاكرين ان معمل المستشفى الجنوبي التابع حالياً لمستشفى الخرطوم بعد تسليمه للمستشفى الجنوبي لايعمل وعدم وجود علاقة قانونية مع معمل المركز التشخيصي المتطور والمستشفى دائماً عبارة عن إيجاره بالباطن بين كل من أحد المستوصفات المتخصصة وأن هناك نسبة 20% من إيراداته تدفع لصالح المستوصف!! وهذه مخالفة قانونية لأن المعمل حسب كراسة العطاء« خارج العطاء» وبالتالي تكون الحيازة الفعلية غير قانونية وكان ينبغي أن تؤول هذه النسبة لمستشفى الخرطوم التعليمي موضحاً بأنه يعتبر تعدياً جنائياً واتضح أن بالمعمل معدات وأجهزة طبية كانت وضعاً موروثاً ملكته (شركة الفاراكيم) قبل 31/12/2009 وآل الى أحد الأطباء بعد يوم 1/1/2010 وإكتفاء شركة.... بالنسبة المدفوعة لها ولا تعلم عنه شيئاً. مما يتنافى مع العقود الحكومية وأضافوا ان العقد الذي تم مع المعامل الأردنية تم بهدف فتح معمل وبنك دم ولم يتم فيه طرح عطاء ولا انشاء بنك الدم ومدة الايجار 10 سنوات ويتنافى مع العقود الحكومية المعمول بها وقد تم الاتفاق علي مبلغ 48 ألف دولار تدفع على دفعتين كل ستة أشهر مع زيادة 10% كل سنة بعد السنة الثالثة وتم تغييره بدون اتفاق مكتوب حيث تم تحويل الدفع الى العملة المحلية بقيمة 8000 جنيها سودانياً وعدم الانتظام في الزيادة المقررة وتشمل قيمة الايجار للكهرباء والمياه مما جعل الايجار بدون قيمة تذكر ولا فائدة تعود للمستشفى. يتحملها المريض السوداني بجانب إلزام المستشفى بعدم فتح مختبر وإرسال الكثير من الفحوصات الى الأردن ويتحمل مصاريفها المريض ال سوداني مما يهزم الهدف بتوطين العلاج بالداخل وان اجهزته موجودة بمعمل المستشفى بل هي أحدث منها وما يقدم به من فحوصات موجودأصلاً يعني عدم الاستفادة من الخبرة الأجنبية في التدريب مشيرين الى إلزامة بالتقيد بالقوانين والضوابط المتعلقة بالمستشفى! ولكن لايوجد عليه إشراف من الجهات المختصة بالمستشفى. 20% موضحين أن الصيدلية تتبع لإدارة الامدادات الطبية بعقد منذ العام 2006 وتدفع للمستشفى 20% من الأرباح و80% معدات طبية وساري العقد لمدة 15 سنة ولم يتم التشاور مع قسم الصيدلة مشيرين الى أنه تم بتوجيه من وكيل وزارة الصحة آنذاك، واستمر العقد لمدة 3 سنوات واستلام الصيدلية بطريقة« ودية» وبعد التسوية دفعت الامدادات 78 مليون لمدة 3 سنوات ذاكرين أن الصيدلية بعد أيلولتها وإدارتها بواسطة المستشفى تحقق إيرادات أكثر من مليون يومياً وما يقارب ال45 مليون شهرياً . 14 ملاحظة وزادوا أن المركز الجراحي الحديث بالمستشفى تم بواسطة وزارة المالية الاتحادية ولم تتم استشارة أقسام الجراحة المختلفة وبعد الاحتجاجات! عقد اجتماع للاستماع لمتطلبات الأسس الفنية المطلوبة للمبنى،، وبعد اكتماله تم استلام المبنى بواسطة المدير «الاداري» الأسبق دون علم المدير «العام» أو نائبه وأبدت الإدارة 14 ملاحظة وأبدت لجان المتابعة المكونة من عدة أقسام لاستلام المبنى تحفظها وقد تم تحويلها للجهات الممولة لمعالجتها ولكن للأسف لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن مما أفقد المستشفى الاستفادة الكاملة من المبنى نظرًا لعدم استيفائه للنواحي الفنية المجلوبة وعدم استجواب المدير الاداري أو خضوعه لمجلس محاسبة بواسطة الادارة مشيرين لافتتاح هذا المبنى ولكنه لم يعمل بطريقة مثلى حتى الآن لعدم تمكن اللجنة من الاطلاع على الكثير من الأوراق الخاصة به مؤكدين على عدم الالتزام بخطة التطوير الخاصة بمركز التشخيص المتطور حسب العقد والمتمثل في إستجلاب أجهزة رنين مغنطيسي،، وأشعة مقطعية حديثة،، وبناء مبنى اضافي لاستيعاب أجهزة جديدة لم تتم حتى نهاية العام الماضي وعدم الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات وفقا لخطاب الوكيل لشركة توشيبا بالسودان،، موضحين بأنه اخلال بالعقد مؤكدين على وجود إشكالية بعدم وجود مطبخ لاعداد الطعام داخل المستشفى في عقد المتابعة،، وعدم مناسبة موقع التوزيع الحالي مع أبسط احتياجات العمل،، بل هناك إنذاراً من المحلية باغلاقه،، وان الاشكالية الكبرى مشكلة المديونية الكبيرة في هذا الجانب،، مما يجعل المستشفى في تنفيذ بنود العقد مع الشركات ضعيفاً وطاقتها للمساومة وانعكاسه سلباً على الوجبة المقدمة وغيرها من المشاكل.
