تحقيق: عواطف عبد القادر تصوير متوكل البيجاوي تضاربت الاقوال حول استثمار ات مستشفى الخرطوم في أعقاب إعلان نتيجة التقرير النهائي للجنة التحقيق وأضحت هنالك ضبابية خاصة عندما هاجمت بعض الجهات المستثمرة التقرير الذي وجه اليها اصابع الاتهام بوجود مخالفات وتجاوزات قانونية ومالية بلغت اكثر من 6 ملايين جنيه ووصف الكثيرون تقرير اللجنة بالمشوه بسبب عدم استجواب الجهات ذات الصلة وتجريمها مما يدعو للتساؤل لماذا لم تنظر اللجنة الى جميع الاطراف و كان مؤملاً ان يكون التقرير الفيصل النهائي في حسم الاستثمارات التي أثارت الرأي العام وكثر الحديث حولها بعد تقرير لجنة التقصي وهي اللجنة الأولى التي كونها وزير الصحة بالخرطوم د. مامون حميدة ومن ثم لجنة التحقيق. وزيرالصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة قال ان لجنة التحقيق توصلت الى مراجعة الاموال التي فقدت في مستشفى الخرطوم واستردها وليس الهدف ملاحقة اشخاص باعينهم او لأغراض شخصي، وقال إن هذا عمل عام تمليه مسؤوليتهم نحو ادارات المستشفيات وزاد: «عندما تولينا امر الوزارة وجدنا همسًا حول الاستثمارات ولم نجد مكتوبًا للمراجعة وفي احد اجتماعاتنا مع الاختصاصيين برزت القضية وتكونت لجنة في الاجتماع برئاسة د. محمد عبد الرازق لتقصي الحقائق حول استثمارات مستشفى الخرطوم وقدمت اللجنة تقريرًا كشف عن وجود مخالفات وقال ان بعض الاستثمارات داخل المستشفى لم يصبها التوفيق لتصب داخل المستشفى وتوجد 6 مواقع استثمارية وهي المستشفى الجنوبي ومركز الخرطوم المتطور والمعمل الاردني والصيدلية والمجمع الجراحي والصيدلية.. نحن لا نتهم ولا نجرم شخصًا ولكن وجدنا مخالفات ادت الى ضياع مبالغ محسوبة رصدت في التقرير باكثر من 6ملايين جنيه عبارة عن رسوم كهرباء وواردات تحصيل لم تحصل واخرى لم تحسب في المستشفى الجنوبي اما مركز الخرطوم المتطور فكانت المخالفات عدم تطوير المعدات وفيما يتعلق بالمعمل الاردني فقد كان هنالك خلل واضح في العقد فالعقد الاولي نص على دفع 4 آلاف دولار وتم تحويلها الى 4 ملايين جنيه على ان تدفع الكهرباء على حساب المستشفى اي ما يعادل «3» ملايين جنيه شهريًا»، واشارحميدة الى ان المستشفيات الاتحادية كانت تتبع للوزارة الاتحادية ولها استقلالية والاشراف عليها ضعيف مما ادى الى تغيير العقود مثلاً في المعمل الاردني من الدولار الى الجنيه وقال: هناك استثمارات تقوم ادارة المستشفى بدفع رسوم الكهرباء نيابة عنها وبذلك اصبحنا ندفع للاستثمار بدلاً من ان يدفع لنا»، وبخصوص مركز الخرطوم المتطور بيّن حميدة وجود مخالفات تتمثل في ان الشركة اوفت بالإيجار البالغة قيمته «200» الف جنيه شهريًا ولم تقم بتحديث الاجهزة كما ان هنالك مشكلة في المعمل الذي يتبع للمركز ويدار خارجه لذلك وجه الوزير بتتبيع الاستثمارات داخل القطاع العام لادارة المؤسسات العلاجية الخاصة للاشراف عليها وتكوين لجنة دائمة لمراجعة الاستثمارات بالمستشفيات وتشكيل لجنة هندسية قانونية وفنية لمراجعة المجمع الجراحي بمستشفى الخرطوم وتوجيه الادارة القانونية بفتح بلاغات ضد شركات وافراد يمثلون الجهات المستثمرة للمستشفى الجنوبي ومركز الخرطوم المتطور والمعمل الاردني وآخرين. أكثر من مليون مدير ادارة الطب العلاجي بالوزارة ورئيس لجنة التحقيق حول استثمارات مستشفى الخرطوم د. بابكر محمد وافق الوزير وقال إن المراجعة التي تمت الغرض منها الوقوف على الايجابيات ودعمها ومراجعة السلبيات وليس تجريم احد، وقال ان لجنة التحقيق تم تشكيلها في 23 ابريل من العام الحالي واجتمعت «20» اجتماعًا ورفعت تقريرها في يوليو واطلعت على 101 مستند واعتمدت على منهجيتها في تصنيف المخالفات الى ادارية ومالية وقانونية بمشاركة عدد من المختصين والمراجعين والقانونيين وشمل التحقيق العطاءات والاستحقاقات المالية والتسويات والاداء المالي وشملت الجوانب القانونية مراجعة العقود وكانت مرجعية اللجنة تقرير لجنة التقصي وتقرير المراجع العام لسنة 2009 ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية والامين العام لمستشفى الخرطوم والمراجع الداخلي واشار الى ان الوضع في المستشفى الجنوبي اتضح من خلال اجراءات الاعلان في الصحف عن العطاء وتوقيع العقد بعدم اكتمال اجراءات دفع التأمين المبدئي من 2% الى 10% بعد وقوع العطاء بقيمة سداد تبلغ 794 مليون جنيه عبارة عن مبلغ ضمان والمخالفة الأخرى تخفيض قيمة الإيجار من 220 مليون جنيه الى 178 مليون جنيه بسبب خصم مبلغ 42 الف جنيه لصالح الكوادر الطبية العاملة عندما فشلت وزارة الصحة في توفيرها ثم طرأ تخفيض آخر على قيمة الإيجار ليصبح «160» الف جنيه وقيل ان هذا التوجيه كان من قبل وزيرة الصحة آنذاك ولكن لم نجد مكتوبًا بذلك ووجدنا ان الفرق بين 178 الفًا و160 ألفًا بل 18 الف جنيه فاصبح المطلوب من شركة باجعفر بعد تقييم جميع المطالبات اكثر من مليون جنيه لم تُدفع اضافة لرسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشركة ملزمة بدفها بحسب نصوص العقد كما اوصت لجنة التحقيق بحساب استحقاقات الكهرباء بواسطة الهيئة القومية للكهرباء لعدم السداد كذلك التعامل بالوكالة مع الشركات عند الدفع، وهذا مخالف للقانون بجانب التخفيض غير المبرر من 178 الفًا الى 160 الف جنيه. مخالفات المركز المتطور وبخصوص تجاوزات مركز الخرطوم المتطور لم يطرح عطاء وتم التعاقد بالنظام المباشر بين الشركة والمستشفى مما يمثل مخالفة في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، فالبرغم من فض الشراكة لم يتم اجراء التسليم والتسلم ولا يوجد بند يوضح الاداء المالي من جانب المستشفى، وبحسب العقد فان ارباح المستشفى تصاعدية تصل الى 7 % لم نجد وحدة للمراجهة ولم يتم دفع الارباح التصاعدية منذ العام 2005 الى 2008 وبلغت جملتها اكثر من «5» ملايين جنيه مشيرًا الى ان شركة «الفاراكيم» قامت بالمخالصة النهائية والدفع بالوكالة لمستشفى الخرطوم ويعد ذلك مخالفة كما أن هنالك مطالبة باخلاء المركز المتطور من قبل الادارة الحالية والتي تمثل «شركة مستوصف كردفان» اضافة لعدم التزامها بنصوص العقد وادارة المستشفى مترددة في الإخلاء الصادر عن وزارة العدل كما يوجد معمل داخل المركز يعمل بالباطن وهذا يعد مخالفة أيضًا ومن ثم لابد من استرداد تلك الأموال. الأردني.. الجنيه بدل الدولار وأوضح د. بابكر ان المعمل الاردني يعاني ايضًا من خلل يتمثل في عدم طرحه في عطاء للحصول على افضل العروض ودفع ايجاره بالدولار بقيمة 48 الف دولار بل سددت القيمة بالجنيه السوداني وقامت اللجنة بمراجعة الدولار آنذاك في الوقت من 2007 الى 2012 م بواسطة بنك السودان فوجدت فارق السعر اكثر من 226 الف جنيه وهنالك زيادة 10% من قيمة الايجار أجلت لعام كامل ولا توجد شروط جزائية وهذا مخالف للقانون ولم تدفع رسوم الكهرباء والمياه وكانت تخصم من الايجار اما فيما يتعلق باستثمار الصيدلية فتتمثل مخالفتها في الشراء المباشر من شركات الادوية وكذلك الكا فتريريات العاملة داخل المستشفى الى جانب المجمع الجراحي الذي لم يتم تسليمه حتى الآن. اجراءات قانونية وجه وزير الصحة بالخرطوم الادارة القانونية باتخاذ اجراءات قانونية ضد شركة باجعفر المستثمرة في المستشفى الجنوبي لاسترداد اكثر من مليون جنيه اضافة لسداد حسابات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة المحددة في العقد واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة شركة « الفاراكيم» لاسترداد مبلغ باكثر من «5» ملايين جنيه عبارة عن نسبة الارباح السنوية للشركة من حصة مستشفى الخرطوم من المركز التشخيصي بحسب العقد الموقع مع الشركة واجراءات بخصوص فسخ العقد الموقع مع شركة مستوصف كردفان واسترداد المبالغ المطلوبة لعدم الالتزام بتطبيق خطة التطوير واتخاذ اجراءات قانونية ضد عمر الفاروق لاسترداد اي مستحقات تخص المستشفى وهو المفوض من شركة الفاراكيم لادارة المعمل بالمركز المتطور فضلاً عن اتخاذ اجراءات ضد المعمل الاردني لاسترداد مبلغ باكثر من 226 الف جنيه. شهود من أهلها بعد أن سمعنا حديث وزارة الصحة بعد تلاوة تقرير لجنة التحقيق في استثمارات مستشفى الخرطوم اتجهنا بأسئلتنا نحو مديري المستشفى المعاصرين لإنشاء تلك الاستثمارات فطرقنا ابواب د. مبيوع مصطفى مبيوع الذي كان مديرًا لمستشفى الخرطوم حتى عام 2005 فقال انه عاصر توقيع العقد مع مركز الخرطوم المتطور مشيرًا الى ان العقد بدأ شراكة تصاعدية بينهم على ان تزيد نسبة المستشفى سنويًا ويصبح المركز خالصًا للمستشفى بنهاية 2009 وهو تاريخ انتهاء العقد واصبح من حق المستشفى تسيير المركز. استفسرنا د. صلاح عبد الرازق باعتباره مديرًا سابقًا للمستشفى ومدير عام وزارة الصحة حاليًا فرفض الادلاء باي معلومات وقال ان امر الاستثمارات تم تحويله للقضاء ليأخذ القانون مجراه. أيضًا حاولنا استنطاق د. كمال عبد القادر الذي كان مديرًا للمستشفى في الفترة التي تلت سابقيه فوجهنا نحو د. عبد الله عبد الكريم وبالفعل استفسرناه حول مسألة عدم سداد المستشفى الجنوبي للكهرباء فقال: «عملنا تسوية لرسوم كهرباء المستشفى الجنوبي بحيث يتم الاستفادة من المولد في بعض الاقسام لأننا رفضنا دخول عدادات الدفع المقدم مشيرا الى ان شركة الفاراكيم امتد عقدها على مدى اربعة ميرين عامين للمستشفي ومدير المستشفى هو رئيس مجلس ادارة المركز وكانت حسابات الارباح تتم بصورة منتظمة وتوزع الارباح حسب العقد فقد تمت في السنة الاخيرة تسوية من خلال تشكيل لجنة من الطرفين وتمت حسابات السنة الاخيرة ومن ثم التسوية. على نفسها جنت براقش اكثر الاستثمارات التي اثارت جدلاً وسط الرأي العام هي استثمارات المركز المتطور لأن المركز خلق منافسة بين القطاع العام والخاص ولفت الانتباه ذلك لارتفاع مطالباته التي فاقت «5» ملايين جنيه بحسب ما ذكرته الوزارة في تقريرها وقد تم انشاء المركز كشراكة بين مستشفى الخرطوم وشركة الفاراكيم للصناعات الدوائية وقد اتفق الطرفان على ان يلتزم مستشفى الخرطوم بتوفير الارض بمساحة 800 متر وتوفير اجهزة التصوير الطبي الذي خصص للمستشفى من برنامج توطين العلاج بالداخل وكانت شركة الفاراكيم قد فازت بعطاء هذا البرنامج ووقع العقد في مايو 2005 حتى نهاية العام 2009م وفي اعقاب اعلان وزارة الصحة بالخرطوم للتقرير النهائي للجنة التحقيق سارعت شركة الفاراكيم لتوضيح وجهة نظرها فيما نشر واكدت عدم صحة ما اورده التقرير بوجود مطالبات باكثر من «5» ملايين جنيه وقطعت بتصفية الشراكة مع مستشفى الخرطوم وعمل مخالصة نهائية بذلك حتى نهاية العام 2009 بجانب احتفاظها بكافة المستندات التي توضح حسابات المركز والميزانيات طيلة «5» سنوات هي فترة العقد. «الجنوبي» يترافع من ضمن ردود الافعال التي ملكت الصحف بيان شديد اللهجة كانت شركة باجعفر التي نفت ماورد في تقرير لجنة التحقيق واكد معتصم جعفر ل«الانتباهة» ان قرار تخفيض الإيجار جاء بناء على قرار من مجلس ادارة المستشفى باجراء تعديل على قيمة الايجار البالغة 220 ألف جنيه وكونت لجنة من مجلس ادارة المستشفى للنظر في توفير الكوادر ولكن لم تستطع وزارة الصحة ولمدة ستة اشهر توفير الكوادر الطبية ومن ثم تم تقييم العمالة «60» ألف جنيه وتم التصديق بخصم هذا المبلغ ليصبح الايجار «160» الف جنيه. والمتطور أيضًا المدير التنفيذي لمركز الخرطوم التشخيصي المتطور د. عبد الرحمن أبو القاسم استنطقته الإنتباهة حول الاتهامات التي وردت بشأن الإيجار وخطة التطوير فقال: «استلمنا المركز وفق عطاء شفاف بواسطة لجنة ضمت كل الجهات ذات الصلة وكنا نسدد الإيجار كل ستة شهور لإدارة مستشفى الخرطوم وينقسم العطاء لبندين الجانب المالي وخطة التطوير ونحن قدمنا اقتراحًا لخطة التطوير ووافقت عليه إدارة المستشفى حتى توقيع العقد إلا أن نائب مدير المستشفى طلب تعديل خطة التطوير ووافقنا لأننا دخلنا كشريك للمستشفى بمفهوم الشراكة وليس كمستأجرين وتشمل خطة التطوير إضافة مبانٍ وأجهزة جديدة ومن المفترض تسليمنا قطعة ارض بالقرب من المركز لبناء المباني الخاصة بأجهزة التطوير وهي خطة طموحة تهدف لبناء مكز آخر أكبر من الموجود حاليًا إلا أنه حدث تلكؤ في التصديق بقطعة الأرض ولم يتم تسليم خطاب تخصيص الأرض إلا في 27/10/2011 ومباشرة أخطرنا نائب مدير المستشفى لاستجلاب أجهزة التطوير وفق الخطة الموقعة مع المستشفى فطلب نائب المدير أجهزة غير الموجودة في الخطة والموقعة في العقد وهذا شرط تعجيزي وخاطبناه بعد ذلك اربع مرات وأصر على رأيه وفي منتصف العام الماضي كُوِّنت لجنة من الطرفين لمعاينة المركز لعمل تقرير وكان التقرير من طرف واحد وفي نهاية العام الماضي ذهب نائب المدير إلى النائب العام وقال له إننا لم نسدد الإيجار برغم أننا سددناه بشيك باسم المستشفى وتوقيع المدير المالي وعندما علم مدير المستشفى بالأمر وجه المستشار القانوني بإيقاف الإخلاء ولجأوا لحجة أخرى لخطة التطوير وهذه الخطة بها خلاف لم يحسم فطلبنا الجلوس معهم ولكن لم يبدوا لنا أي استعداد لذلك. المحرر: الآن وقد تضاربت الأقوال بينما تؤكد وزارة الصحة وجود مخالفات وأموال لم تسدد تجزم الشركات المستثمرة بتسويات تمت ومن ثم تُخلي مسؤوليتها ويبد ان هناك حاجة ماسة لمشرحة يدخل فيها جسد مستشفى الخرطوم لمعرفة حقيقة استثماراته وأين ذهبت الأموال المفقودة ونحن بانتظار كلمة القضاء.
