أوصى الاجتماع المشترك الذي ضم بنك السودان المركزي والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني واتحاد المصارف السوداني والذي انعقد اليوم بقاعة اجتماعات البنك المركزى، أمن على ضرورة معالجة قضية التزامات القطاع الخاص القائمة لدى المصارف قبل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحريك سعر صرف الدولار وزيادة سعر الدولار الجمركى.. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي البنك المركزي، واتحاد المصارف، والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، لتقديم المقترحات اللازمة حول الكيفية التي تتم بها معالجة تلك الالتزامات القائمة، نتيجة الفروقات الكبيرة لتحريك سعر صرف الدولار لتفادي آثارها السالبة على قطاعات الأعمال والنشاط التجاري. وأكد محافظ البنك المركزي رغبة البنك بالتعاون مع المصارف في تخفيف آثار صدمة تلك الاجراءات على القطاع الخاص، لتخفيض التكلفة نتيجة تعديل سعر الصرف، ورحب بتقديم اي مقترحات لكيفية المعالجة لتلك المشكلة.. وأشار الزبير الى أن اي سياسات اقتصادية تهدف لإعادة التوازن لأي اقتصاد تكون لها تكلفتها وآثارها التي تتحملها كافة الأطراف. وقال د.الزبير إن الاجتماع عقد لمناقشة وتقييم نتائج السياسات الاقتصادية الأخيرة لمعالجة الآثار السالبة لخروج موارد النفط، التي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار من الموازنة والاختلالات التي أحدثتها للتوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد إن حزمة الاجراءات الأخيرة لتحريك سعر صرف الدولار، هدفت الى سد الفجوة في النقد الأجنبي والوصول الى سعر واقعي ومستقر، تحكمه آلية العرض والطلب في سوق واحد والى جذب المزيد من موارد النقد الأجنبي للسوق المنظم.. وأكد أن السياسة حققت نتائج إيجابية مع وجود بعض الثغرات البسيطة التي نعمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص والمصارف.. مشيراً الى انسياب موارد للصرافات بلغت خلال شهرين 40 مليون دولار فيما تراوحت زيادة موارد المصارف نتيجة تحريك سعرالصرف ما بين 350 -400 مليون دولار مؤكداً مواصلة البنك المركزي لضخ مزيد من النقد الأجنبي للمصارف لدعمها وحفزها لاستقطاب المزيد من الموارد. من جانبه دعا سعود مامون البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني الى إنفاذ حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية، وعدم التركيز على معالجة سعر الصرف لضمان نجاح تلك الاجراءات، وعدم فشلها وتفادي أي آثار سالبة على كافة الأطراف.. مشيراً الى المشكلات التي تواجه القطاع الخاص مع المصارف نتيجة تحريك سعر الصرف ممثلة في الالتزامات السابقة لتطبيق الاجراءات الأخيرة.. كما أشار الى أهمية وجود آلية لتعامل المصارف مع القطاع الخاص فيما يلي الاعتمادات والى ضرورة مواصلة البنك المركزي لضخ المزيد من النقد الأجنبي بالمصارف . وأكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف سعى البنوك لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الموارد.. مشيراً الى أهمية تحريك وتنشيط الصادرات لتحقيق الاستقرار المطلوب لسعر الصرف وللاقتصاد، مبيناً أن قضية الالتزامات السابقة للقطاع الخاص لدى البنوك تحتاج الى جلسة تفصيلية مشتركة لايجاد الحلول اللازمة لها .
