اشارت اجتماعات قيادات القطاع الخاص الى ان السياسات النقدية والمالية مصحوبة بحزمة القرارات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها الدولة اضحت تشكل هاجسا لدى قطاعات الاعمال واحدثت خسائر لبعض القطاعات لمبالغ تفوق المليارات لاعتماد ما بين 60% ال 70% منها فى عمليات الاستيراد بالآجل مع التأكيد على ان القضية لاتتحمل اى تأخير مشيرين الى تأكيدات وتطمينات وزارة المالية بمعالجة كل التزامات القطاع الخاص ما قبل القرارات والاجراءات الاقتصادية الاخيرة باعتبارها حقا.وناقش اتحاد عام اصحاب العمل السودانى اثار تطبيق سياسات سعر الصرف على القطاع الخاص وانعكاساتها على قطاعات الاعمال وعلى المصارف وكيفية ايجاد المعالجات المطلوبة وركز على الاثار السالبة ذات التأثير الكبير الناتجة عن عدم معالجة الالتزامات القائمة على القطاع الخاص نتيجة تحريك سعر الصرف للدولار وتعديل سعر الصرف للدولار الجمركى مما القى بعبء كبير على القطاع الخاص واكدت اجتماعات اصحاب العمل التى ضمت كل غرف الاتحاد الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية التى تواصلت لمدة يومين على ان الوضع الطبيعى للمعالجة يتمثل فى ان الالتزامات على القطاع الخاص يجب ان تُعامل عند السعر القائم للدولار للالتزام وفقاً للحالات المختلفة لتلك الالتزامات، مشيرين الى ضرورة عدم تحميل قطاعات الاعمال نتائج سياسات اقتصادية تنظر الى تلك الالتزامات باعتبارها مخاطر تجارة واشار الى ان تحرك سعر الصرف بصورة طبيعية ما بين 4% - 5% صعوداً وهبوطاً يعتبر امراً عادياً لدى قطاعات الاعمال يُمكن النظر اليه ضمن حالات المخاطر فى التعاملات التجارية اما تحريك سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركى بنسبة تفوق ال 80% امر يتطلب حفظ حق القطاع الخاص، مشيرا الى تجارب سابقة حفظت للقطاع الخاص حقه نتيجة تعديلات كبيرة فى السياسات الاقتصادية وتعاملت فيها الدولة مع فروقات سعر الصرف بمسئولية وجدية. واستعرض اصحاب الاعمال بعض الاتصالات والجهود التى بذلها الاتحاد بخصوص سياسة النقد الاجنبى واتصالاته بوزارة المالية والبنك المركزى والمطالبة بمعالجة فروقات سعر الصرف لجميع الالتزامات القائمة واتفاق الرؤى على اهمية ايجاد تلك المعالجات دون صدور قرارات فى الشأن واشاروا الى بعض المضايقات التى بدأ يتعرض لها منسوبو القطاع نتيجة عدم ايجاد المعالجات اللازمة ، مشيرين الى ان جزءاً كبيراً من مبالغ تلك المعاملات ذات الصلة بالالتزامات القائمة قد تم دفعها للمصارف ، واكدوا ان الوضع القائم لتلك السياسة سيؤدى الى التعثر وبالتالى الى افلاس الافراد والتأُثيرات السالبة لذلك على المصارف وعلى الاقتصاد مما يتطلب التنسيق الجاد بين الاتحاد ووزارة المالية والبنك المركزى والمصارف لايجاد الآليات المناسبة لمعالجة كل الحالات القائمة قبل تطبيق السياسات والاجراءات التقشفية الاخيرة،مشيرين الى ان الفروقات لسعر الصرف محصورة فى مبالغ محددة ويمكن معالجتها دون تردد باعتبارها التزامات غير قابلة للجدل. وشدد اتحاد اصحاب العمل على اهمية مراعاة عدم التعامل مع كافة رجال الاعمال المتأثرين بالقرارات والاجراءات والسياسات المالية والنقدية الاخيرة كمتعثرين لدى البنوك ، واقر حصر وتصنيف كافة الالتزامات على القطاع الخاص فى قطاعاته ومجالاته المختلفة واخضاعها للدراسة بواسطة الخبراء والمختصين ،ووضع مقترحات محددة لكيفية المعالجات المطلوبة ، كما اقروا تضمين التزامات قائمة سابقة تم حلها بموافقة المركزى بواسطة سندات اصدرتها المالية ، وقرر الاجتماع تكوين غرفة عمليات ضمت قيادات الاتحاد وقطاعاته وغرفة واتحاداته الولائية المختلفة لمتابعة تطورات ومستجدات القضية واعداد المذكرة النهائية توطئة لمناقشتها مع الاجهزة ذات الصلة لايجاد الحلول اللازمة. الصحافة
