فى مقال سابق بعنوان (حقوق السودان ومصر المائية فى مهب الريح بعد سنوات من الصمود) نشر فى عدد من الصحف اليومية من بينها صحيفة (التيار) بتاريخ 25 مايو 2012 نصحنا الحكومتين السودانية والمصرية بالتحرك العاجل لأن دول حول النيل ظلت فى انتظار الطرح السودانى المصرى منذ يونيو 2010 عندما طالب السودان عقد اجتماع وزارى طارئ لبحث التداعيات المؤسسية والقانونية وجمد نشاطه فى مبادرة دول حوض النيل (NBI) بسبب التوقيع الجزئى على اتفاقية عنتبى (CFA) وتبعته مصر فى ذلك . وعندما عقد اجماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل فى 5 يوليو 2012 برواندا نجح السودان فى اصدار عدد من القرارات التى تؤكد أهمية معالجة التحديات التى ترتبت على تجميد السودان ومصر لنشاطهما فى المبادرة . وعقب ذلك صدرت ستة تقارير عن مبادرة دول حوض النيل تضمنت ما يؤيد موقف السودان ، ولكن على الرغم من ذلك لم يتمكن السودان حتى الآن من تحديد اجندة الاجتماع الوزارى الطارئ الذى كان قد حدد له الاسبوع الأول من سبتمبر 2012 على الرغم من ان المجلس الوزارى قد طلب من السودان ومصر تحديد تلك الأجندة بتاريخ 3 أغسطس 2012 . وفى مفاجأة من العيار التقيل قدم السودان ومصر مؤخراً اقتراحين فى غاية الغرابة ، الاقتراح الأول هو ان يركز الاجتماع الوزارى الطارئ على بحث اطار لتشجيع تعاون قوى ومستمر بين دول حوض النيل ، وتكمن غرابة ذلك الاقتراح فى انه قد رفض مراراً وتكراراً من قبل . والاقتراح الثانى هو أن تحدد أجندة الاجتماع الوزارى الطارئ بعد اجتماع السودان ومصر مع اثيوبيا وحل التحديات التى تواجه النيل الشرقى . وتكمن غرابة الاقتراح الثانى فى انه يضع العربة امام الحصان ويخالف الطلب السابق السودانى المصرى لاثيوبيا بان تؤجل مناقشة التحديات التى تواجه النيل الشرقى الى مابعد الاجتماع الوزارى الطارئ الذى سوف يناقش علاقة اتفاقية عنتبى بمبادرة دول حوض النيل . ومن المعلوم أن النيل الشرقى جزء من مبادرة دول حوض النيل ولا يمكن مناقشة التحديات التى تواجهه إلا بعد حسم امر العلاقة بين اتفاقية عنتبى ومبادرة دول حوض النيل . ولذلك فانه عندما طلب الوزير الاثيوبى من السودان ومصر الاجتماع بتاريخ 25 يوليو 2012 باديس ابابا لمناقشة تلك التحديات لم يستجيب السودان ومصر للطلب الاثيوبي . وبالاضافة الى ذلك فان المجلس الوزارى لدول حوض النيل وفى تصعيد آخر اخطر السودان ومصر رسمياً بان ينعقد الاجتماع الوزارى الطارئ فى تاريخ لا يتجاوز 31 اكتوبر 2012 . ولم يكن مستغرباً ان يقوم المجلس الوزارى لدول حوض النيل بالرد على السودان ومصر بتلك الصورة غير مسبوقة وفى شكل انذار نهائى للسودان ومصر . وفى ظل المقترحات غير العملية التى تقدم بها السودان ومصر فانه من المتوقع رفض الاجتماع الوزارى الطارئ لتلك المقترحات دون نقاش لأنها تتجاهل اكثر من عشر سنوات من الجهد ومئات الملايين من الدولارات ويطالب بالبحث من جديد عن إطار تعاون . وإذا ما حدث ذلك لا قدر الله تكون قد حلت كارثة كبيرة بالسودان ومصر لأنه سوف يتم عزلهما تماما من اتفاقية عنتبى ومبادرة دول حوض النيل مما يفتح الباب على مصراعيه لاسرائيل لترسيخ تلك العزلة . ولا شك أن تأثير تلك العزلة قد يكون محدوداً فى الوقت الراهن ولكنه تدريجياً سوف يشكل اكبر تهديد للأمن القومى السودانى لأنه لا مستقبل للسودان من دون انسياب اضعاف مضاعفة من كميات المياه المنسابة للسودان حالياً عبر نهر النيل . ولا شك انه اذا ما تم عزل السودان عن اتفاقية عنتبى ومبادرة دول حوض النيل فان ذلك سوف يكون اضراراً وظيفياً مهيناً يفترض القانون وقوعه لأن الضرر سوف يكون من الجسامة بحيث لايعقل وقوعه دون اهمال جسيم مما يعطى الحق لأى مواطن سودانى لتحريك دعوى بشأنه . وعلى الرغم من ان السودان قد اهدر وقتاً ثميناً إلا انه ما زال هنالك بصيص أمل ، ولذلك فاننا ننصح بتحرك عاجل لتدارك الموقف قبل فوات الأوان . ونوضح بأن وفد وزارة الموارد المائية لاجتماعات رواندا خلال يوليو 2012 قد حقق نجاحات كبيرة واستصدر العديد من القرارات التى تخدم السودان . على الرغم من أن السودان قد خاض تلك الاجتماعات منفرداً لأن الوفد المصرى التزم بالمقاطعة التامة ولم يشترك فى النقاش . ولقد حقق السودان تلك النجاحات لموضوعية طرحه معتمداً على الممارسات الدولية والقانون الدولى ، وبذلك استطاع الوقوف وحيداً فى مواجهة كل دول حوض النيل التى وقعت على اتفاقية عنتبى . وبالاضافة الى ذلك فان وفد الهيئة التشريعية القومية ممثلاً فى د. عمر من المجلس الوطنى ود. أمبلى من مجلس الولايات قد تمكن كذلك وبتنسيق تام مع وفد وزارة الموارد المائية من حذف الاشارات السالبة الموجودة بالبيان الذى صدر فى يوليو 2012 عن البرلمانيين بدول حوض النيل . خبير الموارد المائية الدولية
