وجهت النقابة العامة لعمال التعليم العام انتقادات لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات والباحثين إلى (65) عاماً لاستثنائه للمعلمين بمرحلة الأساس والثانوية ووصفت القرار بغير المنصف، لافتة النظر إلى أن شروط الخدمة العامة تنطبق على جميع المعلمين بالتعليم العام وليس العالي فقط، مقرة بأن الجامعات في حاجة إلى خبرات في ذات الوقت الذي تحتاج فيه المدارس لذات الخبرات. وقال د. عباس حبيب الله رئيس النقابة في تصريحات صحفية إن النقابة دفعت بخطاب لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء منتقدين فيه قرار المجلس بشدة، مشيرين إلى أن كثيراً من توجيهات الرئاسة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مطالباً في ذات الوقت أن يشملهم هذا القرار موضحاً بأن قضايا التعليم كثيرة، مضيفاً أن قرار رفع سن المعاش من ضمن توصيات مؤتمر التعليم العام والتي التزمت الحكومة بتنفيذها وقال عباس إنهم ليسوا ضد رفع سن المعاش لأساتذة الجامعات ولكننا نتساءل لماذا تم تقسيم القرار إلى نصفين، مشدداً على أهمية أن يكون القرار شاملاً، كاشفاً عن اجتماع للمكتب التنفيذي في السادس عشر من الشهر الجاري لبحث قضايا سن المعاش والأداء في الفترة الماضية فضلاً عن مناقشة صندوق دعم المعاشيين وتطويره.
