نجح البرلمان في إدخال تعديلات على «44» قانوناً، تصب كلها في رفع السن المعاشية لأستاذة الجامعات والباحثين إلى «65» سنة، مع إمكانية تمديدها لمدد أخرى، واشتملت التعديلات على استثناء أساتذة الجامعات والباحثين من شروط الخدمة المدنية. وأكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم خلال تلاوته مشروع قانون تعديلات متنوعة رقم «2» لسنة 2012م في مرحلة السمات العامة، أكد أن التعديلات ستلبي الطموحات وتسد النقص الفادح في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.ومن جهته قال القيادي بالوطني والوزير السابق للتعليم العالي إبراهيم أحمد عمر، إن القضية الأساسية هي إخراج الأساتذة الجامعيين من فئة الخدمة المدنية، واصفاً قرار دمج الأساتذة في الخدمة المدنية سابقاً بأنه كان غير موفق، واتهم إبراهيم مجلس الوزراء بتعطيل مذكرة خاصة برفع سن المعاش للأساتذة بعد موافقة رئاسة الجمهورية عليها.
