كشف المستشار خالد بله يعقوب أمس أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عبدالمنعم سليمان عن فحوى التقارير التي تم ضبطها مع (ع-ا-أ) المتهم بإنشاء شبكة إجرامية بغرض التخابر مع دول أجنبية، وقال خالد بله بوصفه المتحري في القضية إن المتهم مدّ دولة جنوب أفريقيا بكمية من التقارير من بينها تقرير عن شراء السودان لعدد من الطائرات من دولة روسيا وأن سعر الطائرة الواحدة (32) مليون دولار، بالإضافة لشراء كمية من الرادارات التي تعمل على بعد (100) ميل، بالإضافة لحصوله على تقرير عن أداء وزارة النفط للعام الماضي. وأكد المستشار خالد خلال مناقشته بواسطة رئيس هيئة الاتهام المستشار أسامة هارون السيد أن من بين التقارير التي سربها المتهم عادل لدولة جنوب أفريقيا تقرير يتحدث عن إرسال قوات الحرس الإيراني ل(150) فرداً من عناصرها للخرطوم للمساهمة في تدريب مليشيات سودانية بغرض إثارة الفتن لدولة الجنوب بالإضافة إلى إرسال دولة إيران لكميات كبيرة من الحديد لشركة جياد لاستخدامها في صناعة صواريخ. وأشار بله كذلك لتقرير يدعو لإجهاض نظام الحكم القائم في الخرطوم بكل الوسائل المتاحة، وسرد المتحري دور كل متهم في عملية التقارير مع دول وعملاء أجانب. وقال إن المتهم عادل يعتبر المتهم الرئيسي في القضية وهو مدير مركز «دانا كوم» للخدمات الإعلانية حيث تم تجنيده بواسطة أجهزة مخابرات أجنبية بغرض الحصول على تقارير سياسية وإستراتيجية مقابل عملات أجنبية. وإن المتهم (ع) جند أفراداً من جهات ومؤسسات مهمة وحساسة لتوفير المعلومات التي تساعده في عملية التخابر، من بينهم المتهم الأول والذي يعمل موظفاً بوزارة الخارجية إدارة الإعلام وإن المتهم (ع) تعرف عليه عندما اتصل بالإدارة لاستفسار عن انعقاد مؤتمر عن اتفاقية نيفاشا في عام 2005 حين بدأ المتهم الثاني عادل في مزاولة نشاطه في التجسس عن البلاد، وإن المتهم الأول (خ) تم القبض عليه وهو في طريقه للمتهم (ع) لمده بتقرير عن إدارة دولة الجنوب بمقر عمله بالخرطوم، وفيما يتعلق بالمتهم الثاني (ع) قال المتحري إن المتهم تم ضبطه داخل عربة تتبع لقنصلية دولة عربية بالخرطوم بحري وبحوزته كميات من التقارير التي وضعت كمعروضات في البلاغ، وفيما يتعلق بالمتهمة الثالثة «ن» فإنها تعرفت على المتهم الثاني عن طريق المتهم الأول الذي كان يشرف على عملية تدريبها بوزارة الخارجية في إدارة الإعلام وإنها مدت المتهم بعدد من التقارير وإن المتهم طلب منها أن يفتح لها حساباً بأحد البنوك ولكنها رفضت ذلك ونفت علمها بأن المتهم «ع» عميل لدولة أجنبية. أما المتهم الرابع فتم القبض عليه بالخرطوم وبالتحري معه أقر بأنه تعرف على المتهم «ع» في ورشة عمل وطلب منه بحكم عمله بالمجلس الوطني أن يمده بتقارير تساعده في عمله. ونفى المتهمون الثلاثة عند التحري معهم علمهم بأن المتهم يتخابر مع جهات أجنبية.. وقدم المتحري المتهمين ال(4) لمحاكمة تحت المواد الجنائية التي تتعلق بالاشتراك والاتفاق الجنائي والمعاونة وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتكوين شبكة إجرامية والرشوة، وإفشاء أو تسريب معلومات سرية، بالإضافة للمادة (153) حيازة عروض مخلة بالآداب في مواجهة المتهم الثاني عادل الذي ضبط في جهاز موبايله الشخصي على صور مقاطع فيديو تحتوي على أفلام فاضحة. والمتحري قدم المتهمين لمحاكمة تحت طائلة تلك المواد من خلال إفادة المبلغ وشهود الاتهام والمستندات المقدمة والمعروضات التي ضبطت بمنزل المتهم (ع) واعترافات المتهمين القضائية. وقد أمهلت المحكمة الدفاع فرصة للاطلاع على المستندات حتى يتمكن من مناقشة المتحري، وذلك بناءً على طلب دفاع المتهم الأول.