يدشن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ورئيس الوزراء المصري محمد هشام قنديل انطلاقة البنك الأهلي المصري (الخرطوم) صباح غدٍ الخميس بمقر البنك بالعمارات. واعتبر رئيس مجلس إدارة البنك محافظ بنك السودان المركزي السابق د. صابر محمد الحسن انطلاقة أعمال البنك بالخرطوم دلالة على متانة العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر والسودان ودفعة قوية للعلاقات في العهد الجديد، مشيراً لأهمية المشروع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان. وقال د. صابر خلال مخاطبته للمؤتمر الصحفي مع قادة العمل الإعلامي ظهر أمس بقاعة اجتماعات البنك بالخرطوم، قال إن الاقتصاد السوداني يواجه نوعاً من الشح في موارد النقد الأجنبي، وقال نسعى من خلال البنك الأهلي المشاركة في إيجاد الحلول الناجعة لتحسين الوضع الاقتصادي بالسودان خاصة إذا تم الاتفاق مع دولة الجنوب في المفاوضات القائمة فيما يلي النفط، وقال اعتقد أن الاتفاقية ستوفر للاقتصاد السوداني خلال الثلاث سنوات والنصف حوالي 2 مليار دولار في العام وسط توقعات بنك السودان المركزي بأن تصل حصيلة صادرات الذهب إلى 2 مليار ونصف حيث تصبح الحصيلة 4 مليار دولار ونصف وتغطي حجم البترول الذي فقد بسبب الانفصال، وزاد بأن فجوة الموارد التي أحدثت ربكة بمجرد الوصول لاتفاق واكتمال الترتيبات سيتم تجسير الفجوة مشيراً للمسؤلية الكبيرة التي تقع على عاتق المركزي في توظيف الموارد. وأوضح د. صابر أن مشكلة النقد الأجنبي خطيرة غير أننا نأمل أن تكون مؤقتة ونخرج منها بسلاسة مع تقدم التطبيق العملي للاتفاقية. واعتبر د. صابر أن افتتاح البنك الأهلي بالخرطوم دلالة واضحة على ثقة المصريين في تعافي الاقتصاد السوداني واستقراره في القريب وأن مشكلة الاقتصاد السوداني عابرة. مشيراً لسعي البنك في تحقيق الأمن الغذائي العربي والاهتمام بمشاريع التكامل السوداني المصري، وكشف عن شروع البنك الأهلي لافتتاح فرع في دولة الجنوب، وقال نأمل أن تبنى علاقات اقتصادية تجارية بين البلدين.