أدانت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله أمس المتهم بالسطو على خزينة أحد أقربائه (تاجر) والاستيلاء على مبلغ وقدره (57) ألف جنيه من داخل منزل بالثورة الحارة (41) بارتكاب جريمة التملك الجنائي ومخالفة أحكام المادة (081) من القانون الجنائي، وأوقعت المحكمة عليه عقوبة بالسجن (3) أشهر، وأمرت بأن يرد المبلغ المعروضات والبالغ (52) ألف جنيه للشاكي وأن تفك الأرصدة المحجوزة الخاصة بالمتهم على ذمة الدعوى. وأعلنت المحكمة في حيثيات قرارها أنها استندت في إدانتها للمتهم بجريمة التملك الجنائي على إقراره أمام عدد من الشهود الذين استجوبتهم أمامها في الدعوى بعثوره على مبلغ (52) ألف جنيه ملقاة على الأرض بغرفة الشاكي في البلاغ والذي يمتلك المنزل الذي يقيم فيه أكثر من (03) شخصاً (عزابة) من أبناء منطقة واحدة، وأنه قام بوضعها داخل (برميل) مغلق يخصه بالمنزل، وأكدت المحكمة على أن المتهم مذنب وذلك لاحتفاظه بالمبالغ المال الذي عثر عليه في خزانته (البرميل) دون الإعلان عنه وبسوء نية، وأشارت إلى أنه عندما تم العثور على المبلغ ال(52) ألف جنيه بواسطة عدد من الأشخاص عند القيام بتفتيش ال(برميل) الخاص بالمدان أكد الشاكي أنه ذات المبلغ الخاص به بعد إشارته إلى علامات مميزة له، وتوصلت بعد معاينة المبلغ المعروضات إلى تطابقه مع ما أفاد به الشاكي من أقوال وأدانت المتهم كذلك بجريمة التملك، فيما كانت قد وجهت إليه التهمة بعد استجوابه تحت طائلة المادة (471) من القانون الجنائي والمتعلة بالسرقة وأدانته أمس بتهمة التملك الجنائي استناداً على أحكام المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية، وقال قاضي المحكمة إن الاتهام فشل في تقديم بينات فوق مرحلة الشك المعقول حول استيلاء المتهم على مبلغ (57) ألف جنيه من خزينة الشاكي، وأشار إلى التضارب والتناقض في أقوال الشهود حول محاولات التسوية على المبلغ بين الشاكي والمتهم والتي أنكرها الأخير بالمحكمة، ولكل ما تقدم قضت المحكمة بحكمها أعلاه بعد أن استمعت إلى الأسباب المخففة للعقوبة والتي من بينها أن المتهم يعول أسرة.
