أوقعت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله عقوبة السجن (3) اشهر وأمرت بأن يرد المبلغ المعروضات والبالغ (52) ألف جنيه للشاكي وأن تفك الأرصدة المحجوزة الخاصة بالمتهم على ذمة الدعوى. يُذكر ان المتهم سطا على خزينة أحد أقربائه (تاجر) والاستيلاء على مبلغ وقدره (57) ألف جنيه من داخل منزل بالثورة الحارة (14) ومخالفة أحكام المادة (180) من القانون الجنائي التملك الجنائي. وأعلنت المحكمة في حيثيات قرارها أنها استندت في إدانتها للمتهم بجريمة التملك الجنائي على إقراره أمام عددٍ من الشهود الذين استجوبتهم أمامها في الدعوى بعثوره على مبلغ (52) ألف جنيه مُلقاة على الأرض بغرفة الشاكي في البلاغ الذي يمتلك المنزل الذي يقيم فيه أكثر من (30) شخصاً (عزابة) من أبناء منطقة واحدة، وأنه قام بوضعها داخل (برميل) مغلق يخصه بالمنزل، وجهت إليه التهمة بعد استجوابه تحت طائلة المادة (174) من القانون الجنائي والمتعلقة بالسرقة وأدانته بتهمة التملك الجنائي استناداً على أحكام المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية، وقال قاضي المحكمة إن الاتهام فشل في تقديم بيّنات فوق مرحلة الشك المعقول حول استيلاء المتهم على مبلغ (57) ألف جنيه من خزينة الشاكي، وأشار إلى التضارب والتناقض في أقوال الشهود حول محاولات التسوية على المبلغ بين الشاكي والمتهم والتي أنكرها الأخير بالمحكمة، ولكل ما تقدم قضت المحكمة بحكمها أعلاه بعد أن استمعت إلى الأسباب المخففة للعقوبة التي من بينها أن المتهم يعول أسرة.