بعد قبول استقالة رئيس حزب الأمة الوطني مسار عبد الله مسار من وزارة الإعلام وخروجه من كبينة الجهاز التنفيذي بدأت الصراعات تتفجر من داخل حزبه واحدة تلو الأخرى إلي أن انتهت بتجميد عضويته من قبل المكتب الرئاسي للحزب بناءا علي الشكوى التي تقدم بها ثلثي أعضاء المجلس الرئاسي إلي رئيس شؤون الأحزاب السياسية والتي تضمنت مخالفات رئيس الحزب مسار عبد الله وأمينه العام خالد علي فقيري وفي بيان تحصلت عليه أخر لحظة اتهم أعضاء المجلس الرئاسي الرئيس بخروجه عن مبادئ الحزب ومخالفاته لأهدافه وتجميده لمؤسسات وأجهزة الحزب ورفضه التام لدعوات أعضاء هذه المؤسسات لتفعيلها وممارسته تمييزا مخلا بين الأعضاء وحصر مشاركة الحزب في الأجهزة التنفيذية للدولة في ولايات دارفور دون ولايات السودان الأخرى التي للحزب فيها تمثيلا وتخصيص هذه المواقع لنفسه وأفراد أسرته غير أن مسار نفى ما جاء من مسجل شؤون الأحزاب وقال لم يأمر مسجل شؤون الأحزاب بما جاء من المكتب الرئاسي وعليه سيستمع المكتب السياسي ويقرر بشان هذه (الزوبعة) ولكنه أكد في ذات الوقت أن المسجل قدم جواب قبل شهرين وطلب منهم تفعيل مؤسسات الحزب وإيداع الميزانية وقال ليس لدينا أموال لنضع ميزانية أما فيما يخص المؤسسات فقد شرعنا في ذلك فعلا ولفت الى أن حزب الآمة الوطني حزب لدية مؤسسات راسخة متمثلة في أهم مؤسستين هما المكتب السياسي والمؤتمر العام مشيرا إلي أنهم هم المناط بهم انتخاب الرئيس انتخاب مباشر لافتا إلي أن المؤتمر العام يضم 2700 عضو من كل رقاع السودان ونوه إلي أن الذي يجمد أو يغير هو المؤتمر العام وقال المؤتمر العام انتخب مكتب سياسي من 100 شخص يقوم بواجبات المؤتمر العام في حالة غيابه وسيجتمع في الأول من أكتوبر لكي يناقش كل القضايا المطروحة بما في ذلك الموقف السياسي وأوضح أن المكتب الرئاسي مكتب استشاري لرئيس الحزب ولم ينتخبه المؤتمر العام وأكد أن المكتب الرئاسي مهمته هي مساعدة رئيس الحزب في القضايا العاجلة والطارئة ومنوها بأنه ليس من حقه النظر في أي قضايا غير العاجلة واعتبر أن كل الذي حدث استباق لاجتماع المكتب السياسي المعلن عنه في أكتوبر وأبان أن المكتب السياسي سيجتمع في موعده وكذلك المؤتمر العام سينعقد في موعده في 2014 م علي ليس له سند من الناحية الإجرائية ولا من الناحية القانونية ولا يؤثر علي مؤسسات الحزب وكل هذا فرقعة إعلامية مقصود منها استباق الاجتماع المقرر للمكتب السياسي