أصدر البنك المركزي منشوراً عممه على جميع المصارف العاملة بالبلاد خاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي وذلك في إطار سعي البنك المركزي لتبسيط وفهم ضوابط وإجراءات فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي بالمصارف التجارية وألغى البنك كافة الضوابط والإجراءات المنظمة للحسابات بالنقد الأجنبي، والحسابات المقيدة بالعملة المحلية. واشترط البنك على المصارف تصنيف الحسابات بالنقد الأجنبي إلى حسابات مقيمين وحسابات غير مقيمين، وأبان البنك أنه يحق لكافة الجهات مقيمة وغير مقيمة بفتح أكثر من حسابات بالنقد الأجنبي لدى نفس المصارف أو أي مصرف آخر إلى جانب عدم السماح لموظيفي المصارف بإدارة حسابات العملاء بالوكالة.