اصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه على كافة المصارف العاملة بالبلاد اختص بضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية وجه فيه المصارف في مجال الصادر بتطبيق كافة ضوابط وإجراءات الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي على الصادرات من المناطق الحرة ومطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات وضوابط النقد الاجنبي السارية . كما وجه المصارف بتطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حالياً على السلع المصدرة عبر المناطق الحرة لدول الجوار وأن يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة والعالم الخارجي وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة . و في مجال الاستيراد الزم المنشور المصارف بتطبيق كافة إجراءات وضوابط الاستيراد الصادرة من البنك المركزي على الاستيراد من المناطق الحرة وأن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة (مصارف المستوردين) والمصارف داخل المنطقة الحرة (مصارف المصدرين). . وحظر على المصارف المحلية تمويل الاستيراد و/ أو الدخول في أي ترتيبات مصرفية للاستيراد للمناطق الحرة سواءاً من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء . في مجال التحويلات سمح للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات والمدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة .كما حظرعلى المصارف المحلية بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالارباح أو إعادة رأس المال. ويجب ان يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة . وفى الضوابط العامة للمنشور حظر إستخدام العملة المحلية السودانية في التعامل داخل المنطقة الحرة . كما يحظر على المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة إستخدام إستمارات الاستيراد (IM)واستمارات الصادر( (EX الصادرة من البنك المركزي ، وعلى المصارف عدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة بتلك الاستمارات . ووجه المصارف بمعاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرفياً وسمح للمقيمين الحصول على التمويل والقروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي السارية