كشف البرلمان عن ترتيبات مكثفة لدى اللجان المختصة لإخضاع اتفاق التعاون المشترك مع الجنوب إلى دراسة متأنية بواسطة اللجان بعد إيداعه من قبل الجهاز التنفيذي، منضدة البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ومن ثم إجازته تمهيداً لتنفيذ الاتفاق بكافة جوانبه في وقت أكدت فيه لجنة العلاقات الخارجية تجميد قوانين رد العدوان والتهريب وإحالتها إلى الجهات المختصة كالخارجية والقوات المسلحة للنظر فيها. وقال الأستاذ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية إن اتفاق أديس يعتبر إيجابياً ويخدم البلدين ويعمل على إنهاء التمرد سيما في المنطقتين، مبيناً أن البرلمان سيقوم بحملة تنويرية تهدف للتبصير باتفاق البلدين، مؤكداً أن انعقاد البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي العربي الإقليمي قريباً سيساعدان البرلمان على التبشير بالاتفاقية. وأكد الأمين أن الجهاز التنفيذي سيضع الاتفاق منضدة البرلمان الأسبوع القادم تمهيداً لإجازته ومن ثم تنفيذه عبر الجهات المختصة في أجهزة الدولة، منوهاً إلى أن تنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع الجنوب مرهون بإجازته من قبل البرلمان، وزاد قائلاً: هذا ما سنعمل عليه بأسرع وقت نظراً لأهمية الاتفاقية. وكشف عن تجميد البرلمان في وقت سابق لقوانين رد العدوان والتهريب وإحالتهما إلى وزارتي الخارجية والدفاع للتعامل معها حول قانون الإرهاب، وأكد أنه تمت إضافتها إلى قانون الجمارك باعتبارها مسألة حدودية وسيظل سارياً وفقاً لشروط الجمارك باعتبارها ترتيبات تختص بالإجراءات النقدية لبنك السودان.