أسدلت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة مولانا حبيب الله يوسف أمس الستار على قضية مجزرة الكلاكلة التي وقعت أحداثها في فبراير الماضي وراح ضحيتها الشاب معتصم ياسين ونجله سامي رمياً بالرصاص، وذلك بتوقيعها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان الطيب خضر بعد أن تمسك أولياء دم القتيلين بحقهم في القصاص من الجاني، وأمرت المحكمة بتسليم البندقية الكلاشنكوف التي استخدمت في الجريمة لشرطة المشاة وإبادة بقية المعروضات، وقررت المحكمة رفع ملف الدعوى للمحكمة العليا للتأييد بعد انقضاء فترة الاستئناف، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن عقوبة الإعدام تجُب العقوبات الأخرى بعد أن توصلت المحكمة لإدانة المتهم بمخالفة أحكام المواد (130) القتل العمد (139) الأذى الجسيم على خلفية الإصابة التي تعرضت لها مريم زوجة القتيل، كما أدانت المتهم بمخالفة أحكام نص المادة 26/ من قانون الأسلحة والذخيرة بعد أن أقر أمام المحكمة بأنه أخذ البندقية الكلاشنكوف التي استخدمها في الحادث من أفراد حرس اللواء التابعة لإدارة المنشآت، وشهدت الساحة الداخلية للمحكمة ملاسنات حادة بين أسرتي المجني عليه معتصم وزوجته مريم، حيث تعتقد أسرة القتيل أن زوجته هي السبب في وقوع الحادث، وقد احتوت شرطة المحكمة الأحداث وفرقت الطرفين، في الوقت الذي قابل فيه المدان حكم الإعدام بهدوء أعصاب ولم يحرك ساكناً، وتعود تفاصيل القضية الى أن ثمة علاقة عاطفية جمعت المدان بزوجة المجني عليه مريم أثناء إقامتها مع شقيقتها في منزل مجاور لمنزل المدان بحي الأزهري، وأن المتهم طلب من مريم الانفصال من زوجها لكي يتزوجها، وبدأ يصرف عليها إلى أن وصلت جملة المبالغ الذي انفقها عليها (10) آلاف جنيه- على حد قوله أمام المحكمة- وفي يوم الحادث تقابل المدان مع زوجة القتيل على شاطي النيل الأبيض وتناولا وجبة الافطار، وتوجه معها إلى منزلها في غياب زوجها وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية ورفضت ذلك وهددته بإخبار زوجها، ورجع إلى منزل اللواء الذي تقيم معه، وقام بأخذ البندقية الكلاشنكوف من أفراد الحرس وذهب إلى منزل القتيل معتصم وتسلل عبر السور وأطلق وابلاً من الذخيرة على القتيل وزوجته وأخذ سكيناً غرسها في صدر ابنها وفارق الزوج ونجله الحياة وأصيبت الزوجة فكانت إجراءات المحاكمة.
