حددت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة مولانا حبيب الله يوسف ورقة اتهام تحت المواد «130/139) من القانون الجنائي والتي تتعلق بالقتل العمد وتسبيب الأذى الجسيم، بالإضافة للمادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات «حيازة سلاح بدون ترخيص»، وذلك في مواجهة الطيب المبارك محمد علي مرتكب مجزرة الكلاكلة التي راح ضحيتها المجني عليه معتصم ياسين ونجله سامي، وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهم إنه وفي يوم 17 أبريل الماضي أطلق المتهم الطيب أعيرة نارية من البندقية المعروضات، على المجني عليه معتصم وزوجته وطفله سامي وسبب إصابة لزوجته مريم بمنزلهم بالكلاكلة القبة مربع واحد، ونتج عن الفعل وفاة الزوج معتصم وابنه سامي وألحق الأذى بزوجته، وإن المتهم كان يحمل سلاحاً نارياً دون إذن، مخالفاً بذلك نصوص المواد 130/139من القانون الجنائي والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة، ورد الأستاذ إبراهيم الهادي ممثل الدفاع عن المتهم بأن موكله غير مذنب وأنه تعرض لاستفزازات متراكمة جراء وعود زوجة القتيل بالزواج من موكله بعد انفصالها عن زوجها المجني عليه معتصم، وكانت المحكمة قد تلت على المتهم الطيب اعترافاته القضائية التي أدلى بها أمام مولانا عبد الحليم صالح بتاريخ 22/4 والتي جاء فيها بأن «مريم» زوجة القتيل معتصم كانت قد التقت به وذكرت له أنها انفصلت عن زوجها وبدأت تحصل منه على مبالغ مالية حتى بلغت في مجملها (10) آلاف جنيه وأنهما كانا يلتقيان بصورة راتبة أحياناً في الكلاكلة وفي الأندلس وفي إحدى المرات تقابلا سوياً بالقرب من البحر، وكانت زوجة القتيل قد أحضرت معها وجبة الإفطار وعقب تناول الإفطار ذكر المتهم في الاعتراف القضائي بأنه طلب من «م» تحديد موعد للزواج وأخبرته بأنها عادت لزوجها مما أثار حفيظته وذهب لمدينة الأزهري وحمل السلاح الذي يخص حراس لواء بقوات نظامية وتوجه به صوب الكلاكلة وتسور منزل المجني عليه وسمع حديثاً يدور بين القتيل وزوجته وأن المجني عليه طلب من زوجته أخذ مزيد من المال منه دون ممارسة الفحشاء معه، وقال المتهم إنه قام بتعمير البندقية الكلاشنكوف وأطلق مجموعة من الذخيرة على المجني عليه وزوجته وإنه ذهب وحمل سكيناً وسدد بها طعنات للطفل، وكشف المتهم للمحكمة عند استجوابه أمس أن الدافع الحقيقي من الجريمة هو قتل زوجة المجني عليه انتقاماً منها وأن الهدف الأساسي هو قتلها رمياً بالرصاص لأنها تراجعت عن اتفاقها معه حول الزواج، وحددت المحكمة جلسة مطلع أكتوبر للنطق بالحكم. آخر لحظة
