طالب المدير العام للهيئة القومية للغابات د. عبد العظيم ميرغني أجهزة الدولة بالالتزام بالمؤسسية وحكم القانون فيما يلي الغابات والتصرف في أراضيها وأن تشمل الإجراءات ضمان إعمال مبدأ التعويض العيني أو المادي إذا لزم استثناء إبطال حجز الغابات، منادياً بتضمين اتفاقيات السلام ملاحق بيئية لحماية الغابات، معتبراً أن معظم النزاعات السياسية أساسها شح الموارد والاقتتال عليها، داعياً الدولة إلى السعي لدى الدول الدائنة للتنازل عن الديون لصالح تنمية وتطوير الغابات وفقاً لمبدأ مقايضة الديون بالبيئة، لافتاً إلى أهمية تغيير النظرة الخاطئة نحو الغابات من الرسميين والمواطنين. واستعرض ميرغني خلال حديثه أمس بالمنبر الدوري لاتحاد الصحفيين حول «الخطط والبرامج الإستراتيجية للغابات بالسودان»، جملة من الإشكالات التي قال إنها تواجه الغابات، منها التوسع الأفقي في الزراعة على حساب الغابات والتعدين والتنقيب عن الذهب والبترول وضعف التمويل الذي تقدمه الدولة للغابات بجانب ضعف تنفيذ قانون الغابات وتضارب السياسات بين القطاعات المختلفة ذات الصلة بالغابات، داعياً وزارة المالية إلى حل مشكلة العطش في مشروع الجزيرة عبر استزراع الأشجار التي تحمي قنوات الري من «الهدام» الذي يزيد معدلات الطمي ويسد القنوات. وأوضح مدير الغابات أن الخطة الخمسية للغابات تستهدف رفع نسبة الغطاء الشجري إلى 20%من مساحة البلاد حتى 2016 بما يعادل زراعة 17 مليون فدان سنوياً بتكلفة 3,4 مليون دولار وحجز المزيد من الغابات واستقطاب جهد القطاع الخاص لإعادة إعمار 25%من الغبات المحجوزة، كاشفاً عن الحصول على تمويل من البنك الدولي بمبلغ 8 مليارات دولار في إطار مشروع السياج الأفريقي الأخضر العظيم، وقال إن هناك 16 شركة تقدمت للعمل في مجال الغابات بجانب 4 مشاريع جديدة.