اعترافاً من جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بالحاجة لأن يكون للدولتين سياسة تجارية واضحة المعالم تجاه بعضهما البعض؛ وإدراكاً منهما لمجموعة القضايا التي تحتاج إلى توضيح قبل أن يتم إبرام الاتفاقات التجارية الثنائية بين الطرفين و.. اعترافاً منهما بحاجة الدولتين للنظر في البدائل المختلفة للترتيبات التجارية قبل أن يستقرا في سياسة طويلة الأجل؛ اتفق الطرفان على الآتي: 1- سياسة التجارة القومية المستقلة (1) تنتهج كل دولة سياسة تجارية قومية مستقلة تجاه الدولة الاخرى. (2) تقوم كل دولة بمراجعة السياسة المشار اليها في الفقرة 1.1 بطريقة دورية لتقييم نجاحات تلك السياسة في تسهيل التجارة، كما يجوز للدولتين الاتفاق على تغيير أو تعديل هذه السياسة طبقا لما تريانه مناسباً. 2- صلة الالتزامات الأخري بالسياسة التجارية (1) مع مراعاة السعي إلى سياسة تجارية مستقلة ، تلتزم كل دولة بتعهداتها المرتبة على عضويتها في أي من المنظمات التالية: منظمة التجارة الدولية، الكوميسا والاتفاقية الثلاثية لتجمع تنمية الجنوب الأفريقي، وتجمع دول شرق أفريقيا والكوميسا ،وصندوق النقد الدولي ، والمؤسسات المماثلة الأخرى. (2) ووفقاً لذلك فإن قضايا مكافحة الإغراق ؛ , واتفاقية الدولة الأولى بالرعاية وأي مباديء تجارية أخرى ذات علاقة سوف تطبق باتساق مع النظم المعمول بها في المنظمات التي تتمتع هذه الدولة بعضوية فيها. 3- تشكيل لجنة وزارية مشتركة للعلاقات التجارية (1) يقوم الطرفان في غضون ثلاثين (30) يوماً من التصديق على هذه الاتفاقية بتشكيل لجنة وزارية مشتركة للعلاقات التجارية. تتكون هذه اللجنة من اثني عشر (12) عضوا بواقع ستة (6) اعضاء من كل دولة يترأسها بصفة مشتركة وزراء التجارة في الدولتين. (2) يعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية في غضون خمسة وأربعين (45) يوماً من المصادقة على هذه الاتفاقية، ومن ثم تعقد اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية اجتماعاتها دورياً في الزمان والمكان الذي تحدده. أ - تعتمد اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية نظم وإجراءات لتنظيم أنشطتها. تتقاسم الدولتان تكلفة عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية بالتساوى. 4- تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية (1) تتولى اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية المسؤولية الأساسية لكافة سياسات التجارة والمسائل المتعلقة بالتجارة بين الدولتين، كما تشرف وتوافق على برناج عمل اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية المشار إليها في المادة (5) بهذه الاتفاقية. (2) تراعي اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية الجوانب الجوهرية للاتفاقيات التجارية المنوط بها تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين، وتشمل الرغبة في إقامة نظام تجاري تفضيلي ، ووضع آلية مناسبة لفض المنازعات وذلك للتصدي للمنازعات التجارية. (3) استناداً للرغبة المعلنة لتعزيز التجارة بين الدولتين في أقرب سانحة ممكنة، عقب إبرام هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان بأن تعطي اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية الأولوية لإعداد مسودة اتفاقية حول الجمارك في غضون تسعين (90 ) يوماً من تشكيلها. وتراعي اللجنة اعتماد شروط لا تقل عن تلك الشروط السائدة حالياً بين الدول الأعضاء في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا. (4) يجوز للجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية أن تقوم بأعباء ومهام أخرى تراها ضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 5- اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية (1) يقوم الطرفان وفي غضون ثلاثين (30 ) يوما من تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية ووفقاً للفقرة 3-1 من هذه الاتفاقية، بتشكيل لجنة فنية مشتركة للعلاقات التجارية. وتقوم اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية بتنسيق وتعزيز التعاون الفني وتطبيق المسائل التجارية والمسائل المتعلقة بالتجارة. (2) تتكون اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية من ممثلين من المؤسسات التالية من كلا الطرفين: أ - وزارة التجارة / وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ ب - وزارة الخارجية والتعاون الدولي / وزارة الخارجية ت - وزارة الداخلية ث - وزارة المالية ج - وزارة البترول ح - وزارة الزراعة خ - وزارة العدل د - وزارة النقل / وزارة الطرق والجسور ذ - البنك المركزي ر - الغرفة التجارية / اتحادات أصحاب العمل ؛ و ز - المؤسسات والإدارات الأخرى ذات الصلة التي يمكن أن تختار من الطرفين من وقت لآخر للمشاركة في موضوع قيد النقاش في اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية. (3) تقوم اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية باعتماد نظم الإجراءات لتنظيم أعمالها وتشمل إجراءات إعداد التقارير للجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية للقيام بأعمالها بصورة فاعلة وفعالة. وتوافق اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية على خطط العمل وميزانيات اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية. (4) تتقاسم الدولتان تكاليف عمل اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية بالتساوى بينهما. 6- النظام الأساسي للجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية (1) تشكل اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية لجان فنية فرعية للجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية وتعد التوثيق للقضايا الجوهرية في المسائل التي تنظر فيها اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية. (2) تعالج اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية بصفة خاصة القضايا التالية التي حدد الطرفان الحاجة الملحة إلى اتفاق حولها لتسهيل وتعزيز التجارة بين الدولتين. وتشمل هذه القضايا: أ - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات. ب - العلاقات المصرفية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة (بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة). ج - مكافحة التهريب عبر الحدود. د- مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة: وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات والجرائم عبر الحدود. ه آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . و- استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية؛ و ح- تسهيل الواردات والصادرات بين الدولتين. (3) ستناقش اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية كجزء من برامج عملها اللاحقة ، مواضيع أخرى تشمل: أ - تسهيل التجارة وتعزيزها. ب - مناطق التجارة الحرة. ج- تطوير البنية التحتية المتعلقة بالتجارة. د-النقل العابر والسلع العابرة الأخرى. ه- استخدام موانئ الدولة الأخرى. و- إلغاء الحواجز الجمركية ز- المحافظة على البيئة والصحة. ح- المواصفات والمقاييس. 7- تبادل البيانات والمعلومات: يتعاون الطرفان تعاوناً تاماً لضمان تنفيذ أغراض وأهداف هذه الاتفاقية. ولهذا ، يقوم الطرفان بإنشاء آليات لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة، ويزود كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بذلك عندما يطلبها بطريقة معقولة. تم التوقيع على ذلك بأديس أبا با في السابع والعشرين من سبتمبر 2012. ü سعادة السيد / ادريس عبد القادر -عن/ جمهورية السودان ü سعادة السيد / باقان أموم أوكج -عن / جمهورية جنوب السودان بشهادة / ü معالي السيد بيير بيويا-ممثل آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى
