رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير قرائي الكرام، دعونا نرتاح قليلاً من زحمة الرأي السياسي في هذا الشهر المبارك، الذي اختصه الله سبحانه وتعالي لمراجعة النفس، وتصحيح الأوضاع الدينية والدنيوية للمسلم، ونرجو من الله الكريم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا، وأن يعتقنا وإياكم من النار. أريد في هذا المجال أن أشير وبكل أمانة الى موضوع يعتبر كارثة خطيرة، قد تحدث فجأة، وأخاف أن تعصف بسوداننا الحبيب، وتجعله ذكرى في كتب التاريخ إذا لم نتحرك جميعاً منذ الآن لمعالجته.. ويعتبر هذا الموضوع أهم من وحدة أو انفصال الجنوب، وأكبر من إقناع أو عدم إقناع الحركات الدارفورية المختلفة الموجودة بدوحة الخليج، ألا وهو موضوع شرائح التلفونات الجوالة، التي غزت بلادنا الحبيبة وصارت أرخص من الماء في أمبدة، بل ويحق لأي شخص موجود داخل السودان ومهما كانت جنسيته، أو هويته أن يتحصل عليها وبكل سهولة وكأنه يريد أن يشتري حاجة باردة، أو فول وطعمية، حيث يمكنه شراء شريحة أو شريحتين، أو ربما عشر شرائح، إذا أراد ذلك فلا تحديد في الكمية التي يمكن بيعها للشخص، وليس هناك من مشكلة إذا كانت لديه هوية أم لا، أو لديه إقامة أم لا، وهل دخل البلد بطريقة قانونية أم لا، وهل له وضعية في المجتمع السوداني أم لا، وهل يريد أن ينفذ جريمة أم لا، هكذا وبكل بساطة يهون علينا سوداننا الحبيب، بل ونستهزأ به في سبيل أن تجني بعض الشركات الكبيرة الكثير والكثيرمن المال، ليجني الوطن بعدها الخراب والدمار، وعدم المسئولية الرقابية من السلطة المختصة. ولكن دعونا أيها الأخوة نبحث معاً هذا الموضوع بكل شفافية ووضوح، فهناك احتمالات كثيرة وكبيرة أن تستخدم هذه الشرائح لتنسيق وتنفيذ جرائم عديدة، يمكن أن تشمل عمليات غسيل الأموال، بيع وشراء الأسلحة، التلاعب في بيع وشراء العقارات، تنفيذ اغتيالات، عمليات التهريب وخاصة تهريب المتسللين وتهريب البضائع الماسية كالسكر والزراعيات بأنواعها المختلفة، عمليات القرصنة والسرقات، عمليات شراء وبيع الحشيش والأفيون والبنقو، إضافة الى عمليات تداوله في المجتمع، وخاصة بين بعض الطلاب داخل الجامعات والمدارس المختلفة.. كما أشارت بعض الصحف لذلك قبل أيام، ثم أخطر من ذلك أيها الأخوة الجرائم التي ترتكب ضد أسر وعوائل البيوت الآمنة، والتي لا يمكن لبعضهم ابلاغ الشرطة لأسباب يعرفها كل سوداني، كما يمكن استخدام تلك الجوالات أيضاً لتهديد بعض التجار بغرض استنزافهم بشتى الطرق، حيث يمكن أن يدخل في ذلك استنزاف الزوجات والأبناء، لأن المجتمع السوداني صار مجتمعاً مفتوحاً بعد انتشار الجوالات والانترنيت وخاصة الفيس بوك، وأخص بذلك مجتمع العاصمة التي يقطنها حوالي ثمانية ملايين نسمة، ثم أضيفوا أنتم بعد ذلك أيها الأخوة ما تعرفونه من مصائب هذه الشرائح التلفونية التي يتم صرفها من دون روشتة، أو دون سابق انذار.لقد طالبت المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة والهند شركة ريم الكندية بضرورة كشف التكنلوجيا التي يعمل بها جهاز التلفون بلاك بيري ذو الشهرة العالمية، حتي تتمكن هذه الدول من متابعة جميع الرسائل التي تصدرمن تلك الأجهزة، وذلك لمعرفة مصدرها ومتابعتها بغرض حماية أمنها القومي، والمعروف أن التلفون بلاك بيري لديه تكنلوجيا حديثة تحقق له التأمين الكامل لجميع المحادثات والرسائل الصادرة منه الى أية جهة كانت، ولقد عانت الهند والمملكة العربية السعودية كثيراً من تنفيذ الجرائم المنسقة، التي تم اشراك بعض وسائل الاتصالات الرخيصة فيها، وراح ضحيتها الكثيرون من الضحايا والأبرياء، وقد تكون شرائح الجوالات غير المقننة أو تلفونات البلاك بيري إحدى وسائل التنسيق والتنفيذ فيها، وأيضاً يجب أن لا ننسى عملية اغتيال الناشط الفلسطيني البحبوح بدولة الأمارات العربية المتحدة، حيث لم تتمكن أيضاً وسائل الرصد من تحديد أماكن تلك المكالمات التي حدثت قبل تنفيذ العملية، ولكن براعة مسؤولي الأجهزة الأمنية بدولة الأمارات العربية كشفت تورط الموساد الاسرائيلي في تلك العملية وبدون شك، وذلك بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في الفنادق المشار اليها في العملية. أيها الأخوة الكرام، أن جميع الدول الحادبة على أمنها القومي وأمن مواطنيها تحاول بقدر الإمكان اصدار القوانين واللوائح التي تحمي محيط أمنها القومي، وذلك بشتى السبل والوسائل الممكنة، وليس هناك من منطق يجعل شرائح تلفونات الجوال موجودة عندنا بالسودان في الشوارع، والأزقة، ومواقف العربات، والحافلات، بجانب الأسواق، والمحلات التجارية، والدكاكين، والمستشفيات، ودور العلم بأنواعها المختلفة، والوزارات والمصانع، ومحلات بيع الجرائد، والمشروبات، والأكشاك والطبالي، وستات الشاي.. وحدث ولا حرج... والسؤال الذي يفرض نفسه ما هذا ولماذا كل هذه الفوضى العارمة التي نراها، ولمصلحة من إذا وقع الفاس في الرأس، أو ليس من الواجب الأمني لهذا البلد أن تقوم السلطة المختصة بتنظيم وتقنين وتفعيل كل هذه الفوضى الهمجية لتكون بصورة أجمل وأحسن وأأمن؟ أوليس من حقنا أن نطالب بترتيب أوضاع تلك الشرائح وأن لا يتم صرفها إلا بعد اجتياز الحواجز الأمنية البسيطة جدا، والتي تتعلق بالهوية الشخصية أو وجود الجواز (الباسبورت) لدي الشخص الذي يريد امتلاك تلك الشريحة، لنضمن أنها في أيادٍ أمينة، كما يجب أن تكون هناك محلات محددة لبيع مثل تلك الشرائح بعد استيفاء شروط بيعها، وتكون مسؤولة مسؤولية قانونية من ملء الطلب الذي يوضح شخصية المشتري وضمان احقيته لها، على أن تحتفظ بنسخة من الهوية الشخصية أو بيانات من الجواز، وذلك بغرض الرجوع اليها متى ما أرادت السلطة المختصة ذلك. نحن نعلم جيداً أن جميع الشركات التي تتعامل في حقل الاتصالات هدفها الأول هو الربح في المعاملات التي تقدمها للجمهور وليس الخسارة، وهذا بالطبع حق من حقوقها، ولا غبار عليه، ولا يعنينا في شيء، ولكن الذي يعنينا هو تنظيم عملية البيع والشراء بطريقة وحضارية، تحفظ أمن الوطن والمواطن، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون تلك الشركات هي المسؤولة عن بيع شرائحها للجمهور، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بطلب الحصول على الشريحة، ويجب عليها عمل مواقع للبيع تتصف بالجمال والحضارة التي نريدها لسوداننا الجديد. }}
