«نلفت عناية زبائننا الكرام بأن خدمات (بلاك بيري) ستستمر بشكل طبيعي في الإمارات»، هذه العبارة يكررها المجيب الآلي لشركة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) منذ مساء أول من أمس، وكانت كافية لتبرد قلوب عشرات الآلاف من مستخدمي الجهاز، معلنة نهاية الترقب لموعد إيقاف هذه الخدمات في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2010. وبدأ المجيب الآلي بإعلام المشتركين بهذا الخبر منذ مساء أول من أمس، في حين خرجت هيئة تنظيم الاتصالات عن صمتها الذي حافظت عليه منذ اليوم الأول لانفجار الأزمة، وطيلة فترة المفاوضات، لتعلن أن جميع خدمات «بلاك بيري» ستستمر كما هو معتاد، ولن يتم تعليقها يوم 11 أكتوبر 2010. وتحت عنوان «إعلان هام»، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن جميع خدمات جهاز «بلاك بيري» أصبحت متوافقة مع «إطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات»، وأن شركة «ريسيرتش إن موشن» الكندية (RIM) المصنعة للجهاز، أبدت تعاونا في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة. وكان أحد جوانب الأزمة الرئيسية بين الإمارات و«بلاك بيري» تتركز في أن ميزة الرسائل الفورية ((Instant Messaging بين مستخدمي «بلاك بيري»، التي يتم تداولها دون الحاجة لخدمات شركات الاتصال المحلية، تتعرض لعمليات نسخ كاملة من قبل خادم «بلاك بيري» الرئيسي في كندا، دون أن تتمكن شركات الاتصال المحلية من الوصول إلى هذه المعلومات، وهو ما أثار استياء الحكومة التي طلبت إمكانية النفاذ إلى هذه المعلومات، التي تعتبرها تخص أمنها القومي، لكن «بلاك بيري» كانت تساوم على ذلك الأمر الذي حدا بالإمارات للتلويح بإيقاف الخدمة عن نصف مليون مستخدم في الإمارات. ووفقا لما تؤكده هيئة تنظيم الاتصالات، فإن جميع خدمات «بلاك بيري» ستستمر كما هو معتاد، ولن يتم تعليقها في 11 أكتوبر 2010، وهو ما يعني أن الإمارات حصلت على مبتغاها من خلال النفاذ إلى هذه المعلومات بإنشاء خادم (سيرفر) خاص، بعد ضمان سرية المحادثات، إلا فيما يتعلق بالأمور الأمنية الخاصة. وكان الخلاف بين «آر آي إم» وكثير من الدول قد بدأ بعد تفجيرات الهند عام 2008، إذ تبين استخدام أفراد الشبكة المنفذة لتلك التفجيرات خدمات «بلاك بيري» في تواصلهم لتنفيذها، وهو الأمر الذي دفع مسؤولين في الحكومة الهندية إلى الطلب من الشركة الكندية فك تشفير الرسائل المتداولة، وهو ما رفضته الشركة بزعم أنها لا تسمح لأي طرف بالاطلاع على طريقة تشفير بياناتها، التي توصف بأنها من أقوى أساليب التشفير الحالية. إلى ذلك عبرت ثاني شركات الاتصالات الإماراتية «دو» عن سرورها لأنها ستستمر في تقديم خدمات هاتف «بلاك بيري»، وقالت الشركة إنه، ومع إعلان هيئة تنظيم الاتصالات استمرار خدمات جهاز «بلاك بيري» في دولة الإمارات، «يسرنا أن نؤكد لجميع عملائنا من فئة الأفراد والمؤسسات أننا سنستمر في تقديم كل خدمات هاتف «بلاك بيري» كما هو معتاد بلا أي انقطاع، ولن يتم تعليقها يوم 11 أكتوبر 2010، واعتبرت أنه منذ إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الأول من أغسطس (آب) عن احتمال تعليق تطبيقات معينة في خدمة «بلاك بيري» كان اهتمامنا منصبا دائما على ضمان استمرار خدمة عملائنا. وبقرار هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات تصبح الخدمات البديلة التي قدمتها شركتا الاتصالات ملغاة، وتطوى صفحة المفاوضات الماراثونية مع «آر آي إم» بنجاح، بينما تنقشع غمامة قرار التعليق من الأجواء، بعد أن أثار القرار قلق الكثيرين وكانت تثار التساؤلات عما سيفعله مستخدمو «بلاك بيري» من غير المقيمين، ممن يقصدون الإمارات للعمل أو السياحة، على اعتبار أنها مركز مالي وسياحي عالمي. وانتهت ذات القضية بين «بلاك بيري» وحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية إلى الحل، بعد أن رضخت الشركة الكندية المصنعة ل«بلاك بيري» لطلب الولاياتالمتحدة الأميركية الاطلاع على المعلومات المتداولة عبر «بلاك بيري»، وكان السبب كما هو واضح أن الولاياتالمتحدة سوق هائلة الضخامة، ومعنى إيقاف خدمات الجهاز حدوث خسائر فادحة للشركة.
