برأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس أمس ساحة (5) متهمين من جريمة قتل «حلاّب» بإحدى مزارع حلة كوكو وأمرت بإخلاء سبيلهم في الحال، وذلك لعدم وجود بينة كافية في مواجهتهم. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن البينات المقدمة من قبل الاتهام أعتمدت على قرائن ظرفية، مشيرة إلى أن هنالك اشتراطات سنها القضاء لتأسيس الإدانة بأن تكون البينة الظرفية ثابتة. وأشارت المحكمة إلى أن هذه التهمة لا تعدو أن تكون مجرد شبهة لاحت حول جميع المتهمين، لافتة النظر إلى أنها لم تجد من خلال الإقرارات القضائية وأقوال الشهود أي إقرار يؤكد قيام المتهمين بطعن المرحوم، كما أنها لم تعثر على بينة أو شاهد لحظة إرتكاب الجريمة، لذلك رأت المحكمة أن ما تم تقديمه من بينات لا يرقى لإدانة المتهمين في هذه الدعوى تحت المادة «12/031» الاشتراك في القتل العمد، إضافة لإنكارهم جملة وتفصيلاً لهذه الواقعة. وفي ذات السياق علت التكبيرات في قاعة المحكمة من قبل ذوي المتهمين وذلك عقب تلاوة قرار البراءة. وتعود التفاصيل إلى أنه بتاريخ البلاغ كان المتهم الخامس يقوم بالعدو والرياضة قرب ترعة المايقوما وفي ذلك الأثناء لفت انتباهه وجود شخص على حافة الترعة وتوجه نحوه ووجده مطعوناً وفي نفس الوقت ممسكاً بسكين بيده الأخرى وخف بحثاً عن وسيلة لإبلاغ الشرطة وفي تلك الأثناء جاءت عربة الشرطة وترجل الشرطي وذهب معه لموقع الحدث، ودون بلاغاً لمجهول، وأحيل المتهم الخامس ليصبح مبلغاً في الحادث وتم إرسال الجثة للمشرحة وتحريز المكان وتم القبض على المتهمين الأول تلو الآخر حتى المبلغ تغير موقفه ليصبح متهماً ووجهت النيابة الاتهام تحت المادة 12/031 القتل العمد واستمعت المحكمة إلى أقوال قضية الاتهام وقدمت المستندات في ذلك، حيث جاء في تقرير المشرحة توضيح جرح طعني بالصدر وانتفاخ في العينين وكسر في العضلة وتهتك في الرئة اليسرى ونزيف صدري في الرئة اليسرى وأن أسباب الوفاة جرح طعني نافذ نتيجة الإصابة بنصل حاد يشبه السكين. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي الذي يتبع لشرطة النجدة وشاهد الاتهام الذي يتبع لشرطة المباحث اللذين أكدا أن المتهم الخامس أبلغهما بوجود جثة بالترعة وبعد الإجراءات تبين أنها لعامل بمحلب مزارع حلة كوكو، ومن خلال المعروضات «السكين» تم القبض على المتهمين الخمسة بواسطة الكلب البوليسي وبعد التحريات تمت تبرئة جميع المتهمين لعدم وجود بينة قاطعة لإدانتهم.
