رغم التطمينات التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك بأنها تسعى لتوفير خراف الأضحية بسعر مناسب قد لا يتعدى مبلغ الخمسمائة جنيه للرأس الواحد.. إلا أن «الفأر لا زال يلعب بحركات أكروباتية في عب المواطن»، ولا زال الشك يحوم في نفس المواطن كطائر الرخ الذي يستطيع أن يخطف حملاً ويطير به في الفضاءات السودانية الواسعة التي امتلأ أثيرها بالخوف من «الخروف».. وربما زاد الخوف عند البعض إلى درجة أن لسان حالهم أصبح يقول: «الأنتنوف ولا الخروف». والمعروف أن طائرات الأنتنوف أصبحت مؤخراً تتساقط كأوراق الخريف. قلت آنفاً إن طائر الرخ يستطيع أن يخطف حملاً وهذا ما يجعلني أقول إن جمعية حماية المستهلك بقيادة ربانها الماهر الأستاذ نصرالدين شلقامي تستطيع بمبلغ الخمسمائة جنيه أن توفر «حملاناً وليس خرفاناً».. ويمكن أن تكون هذه الحملان غير شرعية.. أي أنها لم تبلغ الحلم بعد.. بمعنى أنها لا تكون قد أكملت الحول حسب شروط الأضحية. وكده يا جماعة أحسبوها بالعقل كده.. كيف يكون سعر الخروف في سوق الله أكبر يتراوح ما بين المليون والمليون ونصف وأن توفر الجمعية الخروف بنصف المليون فقط.. هذا الكلام ما يدخلش الدماغ أبداً.. أبداً. عفواً إنني أحتاج إلى «فهامة» عبقري الصحافة العربية الشاعر الراحل صلاح جاهين لفهم هذه اللوغرثمات السعرية «خروف الجمعية بنصف مليون وخروف السوق بمليون ونصف.. أكاد لا أصدق.. ما تسمعنا يا حبيبنا العظيم يا «عبد الكريم».. أم أن الفنانين سيكون عدادهم في برامج العيد بالدولار الخروفي. إن في مسألة توفير جمعية حماية المستهلك لمبلغ خرافي لشراء اثنين مليون خروف لبيعه للمواطنين بمبلغ خمسمائة جنيه فقط لا غير.. أشك في أن الجمعية تستطيع أن توفر هذا المبلغ المهول حتى إذا استطاعت الجمعية الوصول إلى مناطق الإنتاج وشراء الخروف الواحد بمبلغ مائتين وثمانين جنيهاً كما جاء هذا السعر في الأخبار. نفترض أن الجمعية وصلت فعلاً إلى مناطق الإنتاج واشترت الخروف بالمبلغ المذكور.. فهل يغيب عن الجمعية حجم الأتاوات والمكوس وعمليات تصدير الماشية التي لم يهدأ لها بال في هذه الأيام إلى جانب الرسوم التي تفرضها الحكومة على رأس كل خروف. أجار الله الجمعية والجميع «بدون فرز» من حجم تلك الأتاوات والمكوس والتصدير والرسوم على كل رأس خروف يأتي من مناطق الإنتاج وكأنه يأتي عن طريق رأس الرجاء الصالح يحدث هذا في «بلد المليون كيلو متر مربع» ويا حليل زمن بلد «المليون ميل مربع». إن المبلغ المطلوب للجمعية لشراء اثنين مليون خروف يبقى هذا ضرباً من المحال حتى لو سعت الجمعية إلى توفير المبلغ على نظام الاستدانة من «النظام المصرفي».. هذا النظام الذي «تجر» منه الحكومة كلما ضربتها «تفليسة».. على العموم الله يستر على الجمعية من أن تضربها تفليسة جراء مشروع توفير الأضاحي للمواطنين بمبلغ خمسمائة جنيه فقط لا غير «ولا عزاء للمغامرين» إذا غامروا ببضاعة «حية» تأكل وتتنفس وتمشي على الأرض هوناً. إن «خراف الجمعية» تذكرني ب«فراخ الجمعية» التي أصبحت مثار تندر في الصحافة المصرية.. وذلك من شدة ضمورها وإصابتها بفقر الدم والضعف العام.. وهكذا فقد تكون «خراف الجمعية» مصابة بتلك الأمراض الآنفة الذكر أو تكون فاقدة لهويتها وتبدل سلالتها من سلالة الماعز إلى سلالة الطيور الداجنة.. أي الفراخ ومن ثم تصبح «خراف الجمعية» مثلها مثل «فراخ الجمعية».. وعلى ضوء تبدل سلالة الخروف سوف تقوم «الجمعية» ببيع الخروف على أنه فرخة وليس خروفاً.. وهكذا يمكن أن تقع الجمعية في المحظور وهو «المشاترة» في هوية السيد الخروف وتبدل موقعه من خانة «الدفع الرباعي».. أي «أربعة كرعين» إلى الدفع الثنائي « كرعين اثنين» فقط لا غير و«دقى يا مزيكة ورأصني يا جدع على مزيكة الخروف الداجن». إنني يا سادتي لا أريد والله العظيم وكتابه الكريم.. أن أقلل من شأن الجمعية وجهودها الشاهقة.. فإن الجمعية على العين والرأس ولكن لا أدري لماذا ينتابني شعور بأن الجمعية على طريق الإخفاق في مشروعها على نظام «الدفع المقدم».. غير أني أرجو ألا يقع هذا الإخفاق ونحن نعيش في زمن الإخفاق العام في كل شيء.. كل شيء تقريباً وربنا يستر. إن أضحية هذا العام قد استصحبتها «بلاوي» كثيرة يأتي في مقدمتها التصدير والغلاء الفاحش الذي سارت به الركبان وأعلنته أجهزة الإنذار المبكر لدى المواطنين.. وكانت «آخر لحظة» قد أجرت استطلاعاً وسط تجار الماشية للتعرف على الأسعار الحقيقية للخراف فتأكد لها أن سعر الخروف يتراوح ما بين ستمائة إلى سبعمائة جنيه للأحجام العادية.. ويمكن أن يصل سعر الخروف الواحد إلى المليون وأربعمائة جنيه «بنات حفرة». على العموم إن موضوع شراء الخراف ليس سوداوياً إلى درجة شاهقة.. حيث إنه جاء في الأخبار أن جمعية حماية المستهلك قدمت مشكورة.. عرضاً مغرياً ومقبولاً حيث اتفقت الجمعية مع اثنين من كبار تجار الماشية لبيع الأضاحي بالوزن الحي بسعر 18 جنيهاً للكيلو.. وقد تم بالفعل توفير الموازين اللازمة وذلك بواقع ميزانين في كل منفذ من منافذ البيع.. وقد أكد ذلك الأستاذ ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية.. مشيراً إلى أن الجمعية تهدف من هذه المبادرة الطيبة إلى المساهمة العملية في تخفيض أسعار الخراف التي بلغت شأواً بعيداً وستطرح الجمعية في أول يوم للبيع مائة ألف رأس من الضأن يتم توزعها على منافذ البيع المعلنة. إن البيع بالوزن الحي ظل فكرة مطلوبة منذ زمن طويل إلا أن تجار الماشية ظلوا يتهربون من تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع ومن ثم تبنت جمعية حماية المستهلك تطبيق هذه الفكرة التي تطبق لأول مرة في تاريخ البلاد.. وعليه فإننا نثمن هذه الفكرة ونتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لجمعية حماية المستهلك التي أتت لنا بهذه الفكرة وتطبيقها فعلاً على أرض الواقع. بقي القول إننا نرجو النجاح الكامل لتطبيق هذه الفكرة وكل عام وأنتم بخير ولا خوف عليكم من الأنتنوف ولكن يبقى الخوف من الخروف.
