اصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه على جميع المصارف العاملة بالبلاد في منتصف اكتوبر الحالي خاص ضوابط وإجراءات صادر الذرة لدولة جنوب السودان تقرربموجبه السماح للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذرة لدولة جنوب السودان وفقاً للضوابط التالية : أن يكون المصدر حاصل على سجل المصدرين ساري المفعول من وزارة التجارة . أن يتم إعتماد عقودات الصادر من وزارة التجارة وفقاً للاسعار التأشيرية المعتمدة لديها . الحصول على رخصة صادر من وزارة التجارة . يتم إستخدام طرق الدفع الآتية فقط : - خطابات إعتماد «Letters of Credit». -الدفع ضد المستندات «Cash Against Document»- الدفع المقدم )«Advance Payment»- الدفع الآجل «Deferred Payment » . -حصيلة الصادر : تطبق كافة الضوابط والإجراءات الصادرة من بنك السودان المركزي والمتعلقة بفترة إسترداد وإستخدام حصيلة الصادر والمطبقة على كافة السلع الأخرى عدا الذهب . يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان . كما اصدر المركزي منشورا عممه على جميع المصارف العاملة بالبلاد 16 اكتوبر الجاري خاص بإستخدامات حصيلة صادر الذهب المنتج بواسطة الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب تقرر فيه الاتي : يسمح للشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب بفتح حسابات بالنقد الأجنبي في المصارف العاملة بالسودان يتم تغذيتها بحصيلة صادرات الذهب . يتم استخدام حصيلة صادرات الذهب في المجالات الآتية : إستيراد إحتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات . سداد مرتبات الخبراء الأجانب بالنقد الأجنبي . تحويل أرباح المساهمين الأجانب بالنقد الأجنبي تمويل مشاريع التوسع الخاصة بالشركات في مجال التعدين . أي تحويلات أخرى بالنقد الأجنبي للخارج تتعلق بتحقيق أغراض الشركات . أن يتم شراء الرصيد المتبقي لصالح بنك السودان المركزي أو المصرف التجاري المعني وبسعر الصرف الساري في تاريخ عملية الشراء . تطبق هذه الضوابط على جميع الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب . يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان . و اصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه على جميع المصارف العاملة بالبلاد أول امس الاثنين 23 اكتوبر خاص بالاستيراد بدون تحويل قيمة «Nil Value» نص المنشور على الاتي إلغاء الفقرة رقم (1) الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم 17/2012م الصادر بتاريخ 24/9/2012م والإستعاضة عنها بالآتي: أولاً : الإستمرار في حظر الإستيراد بدون تحويل قيمة «Nil Value» عدا للأغراض التالية : «أ» لأغراض لإستعمال الشخصي وإسبيرات ماكينات المصانع المستعجلة : يسمح لسلطات الجمارك بتخليص الواردات بدون تحويل قيمة و التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10,000 يورو ( فقط عشرة ألف يورو ) أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وللأغراض التالية فقط : - الأمتعة والأغراض للإستخدام الشخصي . - قطع غيار ماكينات المصانع المستعجلة والتي يتم شحنها بالطائرة على أن تكون مستندات الشحن باسم عمل المشروع المعني . العربات للإستعمال الشخصي : يسمح باستيراد العربات للإستخدام الشخصي بدون تحويل قيمة وفقاً لسياسة وضوابط وزارة التجارة . لأغراض الإستثمار : يسمح للمصارف بإستخراج إستمارات الإستيراد «IM» بدون تحويل قيمة لأغراض الإستثمار وفقاً للضوابط الواردة أدناه : -تقديم شهادة تسجيل من المسجل التجاري العام . - تقديم ترخيص الإستثمار النهائي الممنوح للمشروع من الجهاز القومي للإستثمار. -تقديم كشف بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من الجهاز القومي للإستثمار والإدارة العامة للجمارك . - تقديم خطاب الجهاز القومي للإستثمار للإدارة العامة للجمارك بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها للمشروع . - للمستثمر الحق في إستجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج ومراحل تنفيذ المشروع المعتمدة بواسطة الجهاز القومي للإستثمار . - يسمح للمشاريع الإستثمارية إستيراد المواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات المعتمدة من الجهاز القومي للإستثمار بدون تحويل قيمة خلال السنة الأولى فقط من بداية إنتاج المشروع التي يحددها الجهاز القومي للإستثمار . -بغرض توفيق أوضاع المشاريع الإستثمارية المستمرة في الإنتاج يسمح لها بإستيراد المواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات المعتمدة من الجهاز القومي للإستثمار بدون تحويل قيمة ولمدة ستة أشهر فقط من تاريخ صدور هذا المنشور . - يجب أن تكون مستندات الإستيراد ( الفواتير ومستندات الشحن وغيرها من المستندات بإسم المشروع الإستثماري المعني ) . يتم تخليص الواردات المذكورة في (أ) و(ب) أعلاه بواسطة سلطات الجمارك فقط وبدون إستمارة الإستيراد «IM» . على المصارف عدم إستخراج إستمارة الاستيراد «IM» لأي واردات تمت بدون تحويل قيمة «Nil Value» وبأي مبلغ عدا المذكورة في (ج) أعلاه . يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .
