كشفت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل عن هجرة 171.267 من الكوادر السودانية في الفترة من 2008م حتى أكتوبر 2012م، وأشارت فقط خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت نحو 75.631 مهاجراً مقابل 10.032 لسنة 2008م بنسبة زيادة قدرها 654% ما يعادل أكثر من 6 أضعاف المهاجريم عام 2008م وعزت الزيادة المستمرة إلى ضعف الأجور والمرتبات وقلة فرص العمل بجانب تزايد أعداد العاطلين، لافتة النظر إلى أن معدلات الهجرة في هذا العام بلغت ذروتها. وتوقعت الدكتورة آمنة ضرار وزير الدولة في التقرير الذي قدمته أمس بمجلس الولايات حول «هجرة الكوادر السودانية» ارتفاع معدلات الهجرة خلال الأعوام المقبلة، وأشارت حسب التقرير إلى أن الكوادر في مجال المهن الصحية والتعليمية في تزايد مستمر، وقالت إن أعداد الأطباء خلال ال«5» سنوات الماضية 5028 طبيباً وفي مجال المهن التعليمية 18.59 معظمهم هاجر خلال هذا العام. وأبان التقرير أن المملكة العربية السعودية أكبر مستقبل للعمالة، حيث بلغت 155.868 بنسبة 91% وتلتها الإمارات 6031 بنسبة 3.5% وقطر 4487 بنسبة 2.16% والكويت 2720 بنسبة 1.6% وذلك من جملة المهاجرين خلال الخمسة سنوات الماضية، وأكد التقرير أن هجرة أساتذة الجامعات تتصاعد سنوياً بدرجة كبيرة الأمر الذي قال إنه سيشكل تهديداً مباشراً لقطاع التعليم العالي، مشيراً إلى فقد الجامعات لعدد كبير من كوادرها المؤهلة، وأبان أن الذين هاجروا إلى السعودية فقط خلال هذا العام 988 أستاذاً. وكشف التقرير عن جملة من الآثار المترتبة على هجرة الكوادر الوطنية متمثلة في فقدان الكفاءات السودانية المؤهلة والمدربة وضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي بجانب انخفاض المستويات التعليمية، وطالب التقرير بضرورة تبني سياسات شاملة ومتوازنة لإدارة هجرة الكوادر ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعملية وضبطها بالإضافة إلى تأسيس ملحقيات عمالة بالسفارات السودانية من أجل المساعدة في تنظيم الهجرة ومعالجة المشاكل التي تواجهها. وأشارت ضرار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من عملية المسح التي قامت بها بمشاركة عدد من الوحدات الاتحادية والعالمية لتحديد حجم البطالة ومقارنتها بمتطلبات سوق العمل. وفي السياق أكد نواب مجلس الولايات دعمه وتشجيعه لهجرة الكوادر، وقالوا إنها ليست مزعجة بل مفخرة للسودان باعتبار أنهم يمثلون سفراء في البلدان التي يعملون بها. داعياً إلى ضرورة تكثيف مؤسسات التدريب لمقابلة تلك الهجرة وتغطية الاحتياجات الداخلية والخارجية بجانب مراجعة سياسة الأجور تجاه الأطباء الاختصاصيين.