أعلنت قيادة الحركة الإسلامية السودانية سلامة الإجراءات التي أفضت لاختيار قيادة جديدة للأمانة العامة ومجلس الشورى، وأقرت في الوقت ذاته بوجود تيارات رافضة لمخرجات المؤتمر، مشيرة إلى أن ذات التيارات لها ملاحظات حول عدد من القضايا لافتة النظر إلى أن الدستور حدد العلاقة بين مجلس الشورى لحملهم لكرسي القيادة، وكذبت وجود إملاءات للتصويت لأشخاص بعينهم وأبانت أن التعديلات التي أجريت على دستور الحركة الإسلامية لم تفرغ الأمانة العامة من محتواها واعتبرت غياب (1400) من أعضاء المؤتمر العام عن التصويت للتعديلات التي أجريت على الدستور بالطبيعي. وقال رئيس مجلس شورى الحركة الدكتور مهدي إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس بقاعة الشهيد الزبير إن السودان من أكثر بلدان العالم التي تشهد أحداثاً متواترة، موضحاً أن قيادة الحركة استعدت لمرحلة جديدة لمواجهة أشواق الإسلاميين المتطلعة لرؤية تحولات جديدة في أجهزة الحركة المختلفة، وأبان إبراهيم أن المجلس هو الوسيط بين المؤتمر العام والأمين العام، قاطعاً بالعمل الجاد لتحويل التوصيات والتوجيهات الصادرة من المؤتمر إلى سياسات ليقوم الأمين العام للحركة بتحويلها إلى برامج يتم تنفيذها على أرض الواقع. وفي السياق ذاته أكد الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة سعيه الجاد للتقارب والوحدة مع المؤتمر الشعبي، لكنه استدرك أن ذلك يحتاج إلى جهد كبير يقابل ذات الشعور من الطرف الآخر، وقال إن التعديلات التي أجريت على الدستور لم تفرغ الأمانة العامة من محتواها. وقال البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر إن الدستور حدد العلاقة بين اجهزة الحركة الإسلامية، وأبان أن الرئيس عمر البشير هو رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية. تفاصيل في (التقارير)
