نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني صدور أي منشور بفرض رسوم إضافية على سلعة السكر وأكدت في الوقت ذاته أن الارتفاع المفاجيء في أسعار السلعة غير مبرر وقالت إن سعر الجوال زنة (50) كيلو لم تطرأ عليه أي زيادة على أسعاره المحددة ب(225) جنيهاً.وأكد عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية خلال اجتماعه مع شركات إنتاج السكر أمس أن وزارته لم تفرض أي رسوم إضافية على سلعة السكر، وقال إن الكميات الموجودة من السلعة كافية للاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يبشر بإنتاجية عالية، وأرجع ضرار الارتفاع المفاجيء لأسعار السكر لتقليص الكميات المعروضة من السلعة بواسطة التجار قبل تحديد أسعار الموسم الجديد وتوقعاتهم بحدوث زيادات في سعر السكر.من جانبه أكد مدير شركة السكر السودانية بكري محجوب عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر، وقال إن الأسعار للجوال زنة (50) كيلو ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة، مشيراً إلى أن الجوال زنة (50) كيلو يباع بواقع (225) جنيهاً، كاشفاً عن ترحيل السلعة من المصانع للمخازن لكل المواقع بالبلاد ووصف زيادة أسعار السكر بأنها مجرد إشاعات. وفي ذات الأثناء أكد حسن هاشم عروة مدير التسويق والمبيعات بشركة سكر كنانة أن الموسم الجديد سيحقق إنتاجية عالية وأن سعر السلعة سوف يستمر بنفس الأسعار القديمة، متوقعاً أن يصل إنتاج كنانة من السكر هذا العام (370) ألف طن.