لوّح نواب دارفور بالبرلمان بتقديم استقالاتهم من البرلمان مقرين بفشلهم في تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي محملين وزارة المالية والداخلية والنقل مسؤولية تأخر تنفيذ الطريق، وفي الوقت ذاته شن النواب هجوماً عنيفاً على الشركات العاملة واتهموها بالفساد واعتبروها أكبر معوق لتنفيذ الطريق وانتقدوا عجز الحكومة عن توفير الأمن للشركات العاملة، ووصف النواب طريق الإنقاذ الغربي بالأسطورة مشيرين إلى أن العمل بدأ قبل عشرين عاماً.وفي الأثناء دعا البرلمان لتشكيل لجنة عليا من الوزارات المختصة لمتابعة الأمر ووضع خطة لتنفيذ الطريق ومصير تقرير اللجنة الطارئة التي كونها البرلمان للتحقيق في قضايا الطريق المعوقات في ضعف انسياب التمويل وعدم توفر الأمن والوقود، وقال هناك قصور من قبل الهيئة القومية للطرق والجسور في المراقبة والمتابعة.وكشف التقرير الذي أجازه البرلمان أمس عن تعرض شركة شريان الشمال إلى (18) حالة اعتداء ونهب من قبل المتمردين، مؤكداً أن الحالة الأمنية في محور الفاشرنيالا مازالت متردية، وقال إن الشركة تسلمت الصرفية الأولى بعد (113) يوماً والتالية بعد (206) يوم، مبيناً أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 28% بمساحة (5779) كيلومتر.وشددت اللجنة على ضرورة تدارك الخلاف بين هيئة الطرق والجسور وشركة شريان الشمال حتى لا يتوقف العمل بسبب الفراغ الذي سيحدث إذا انسحبت الشركة وطالب بتوفير التمويل اللازم والحماية للعاملين والآليات والشركات، داعياً إلى سد فراغ انسحاب شركة شريان الشمال من طريق نيالاالفاشر.ومن جهته تعهد دكتور بابكر نهار وزير النقل باكمإل طريق النهود أم كدادة في العام القادم إذا توفر التمويل اللازم بجانب إكمال طريق زالنجيالجنينة نهاية العام الجاري، وأكد نهار أن المشكلة الأساسية في التنفيذ هي التمويل وليس الأمن وجدد اتهامه لشركة شريان الشمال بالفشل، مبيناً أنها سلمت مبلغ (28) مليار جنيه عبارة عن مقدم عقد وقال أنها العقبة الأولى في التنفيذ.وفي السياق اقترح هجو قسم السيد تكوين لجنة عليا برئاسة البرلمان لمتابعة الأمر مع الجهات المختصة، وقال إن الدولة اعتمدت تمويل الطريق من ميزانيتها.
