استعجل نواب البرلمان إنفاذ طريق الإنقاذ الغربي وطالبوا وزارة الطرق بإبعاد الشركات الوطنية التي تم التعاقد معها ،بعد ان حملوها مسؤولية تأخير إنفاذ الطريق وقال مختار إبراهيم نسبة 80%من أزمة دارفور سببها عد تنفيذه لان وعورة الطريق ساعدت المتفلتين في إحداث توترات أمنية وأدت لارتفاع أسعار السلع لصعوبة ترحيل المنتجات وأعاقت تنمية الولايات وتسويق منتجاتها التي تتعرض للتلف لعدم إمكانية ترحيلها قبل شهرين أو ثلاثة أشهر في ظل عدم وجود مخازن مهيأة وقال ان الشركات الوطنية ليس لديها معدات وإمكانيات ولم تتمكن من رصف 25كلم .حتى الآن واتفق معه عبد الرحمن عبد الله الذي قال ان الشركات الأجنبية هي الأقدر فنيا وماليا ولكن الوطنية عملها بطئ وغير مؤهلة معربا عن أسفه لان الطريق في بيانات وتقارير الوزراء مازال مجرد وعود بالرغم من توفر الميزانية المرصودة وقال الفريق حسين عبد الله جبريل ظللنا نتحدث عن هذا الطريق حتى (بح )صوتنا والعمل فيه بدا منذ عام 1947م بعمر الفريق في إشارة لشخصه لان مولده كان في نفس هذا العام واقترح تشكيل لجنة طوارئ برلمانية ليس في عضويتها أبناء دارفور لأنهم حسب قوله أصيبوا بالإحراج لكثرة وعودهم للمواطنين بان الطريق سينفذ قريبا . وحذر جبريل بإعداد تقرير حول موقف إنفاذ الطريق مثل تقرير التقاوي الفاسدة قائلا ونرجو ألا نضطر لرفعه لوزارة العدل .متهما حركات دارفور بإعاقة العمل فيما دعا احمد محمد ادم الي إعادة النظر في التعاقد مع الشركات الوطنية وطالب بالية وأرقام محددة لموقف التنفيذ وأثارت أم كلثوم حمدان قضية الطريق المتفرع من طريق الإنقاذ الغربي (الأبيض الخوي )وتحدثت عنى بطء في التنفيذ مع الضرورة القصوى للطريق . من جهتها قالت نائبة رئيس المجلس الوطني سامية احمد محمد السؤال عن طريق الإنقاذ الغربي دخل كل البرلمانات السابقة نرجو ألا يدخل البرلمانات اللاحقة لذلك نكلف رئيس لجنة النقل مقدم طلب الإحاطة بمتابعة الطريق مع الجهات التنفيذية المختصة والتي واثقة من مقدرات وزير الطرق الذي عرفته برجل المهام معربة عن أملها ان يتم إنفاذ الطرق علي يديه ليرسم الفرحة علي شفاه أهل السودان . في الأثناء تعهد وزير الطرق والجسور المهندس عبد الوهاب محمد عثمان بانجاز الطريق في الزمن المتعاقد عليه وهو يونيو عام 2013م . مبينا في إجابته أمام البرلمان أمس علي طلب إحاطة قدمه رئيس لجنة النقل عمار دلدوم إن العمل بدا في كل القطاعات بصورة مقبولة معترفا بتأخير في بعض القطاعات وتم التعاقد وسداد المقدم مؤكدا توفير التمويل بصورة مطمئنة من القرض الصيني وجزئيا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشيرا الي ان الطريق يبدأ من الأبيض مارا بالخوي ثم النهود وأم كدادة الفاشرونيالا ،كاس ،زالنجي ،الجنينة حتي يصل الي ادري وتم تقسيمه علي قطاعات النهود –أم كدادة بكلفة 122مليون دولار من القرض الصيني ،وقطاع ام كدادة الفاشر تكلفة 96مليون دولار من القرض الصيني وحاجة تأخير ملحوظ لتأخر وصول المعدات وقلة معدات مقاولي الباطن السودانيين ويتوقع إنفاذه قبل منتصف مايو بعد ان وصلت وتمت محاسبة المقاول وإنذاره ثم قطاع الفاشرنيالا الذي توقف العمل فيه لأعوام لظروف أمنية وعاود الآن .ويتوقع الانتهاء منه في الوقت المحدد بعد توفر التمويل ثم قطاع نيالا كاس زالنجي الذي كان مسفلتا في السابق لكنه تدهور بصورة كبيرة ويجري تأهيله بعد التعاهد مع شركة شريان الشمال بتمويل 95مليون جنيه ويتوقع الانتهاء في الزمن في غضون ثلاثة سنوات بعد إجراء التحوطات الأمنية اللازخة خاصة في قطاع كاس وزالنجي وأخيراً قطاع زالنجيالجنينة ادري بكلفة 120مليون دولار من القرض الصيني ويتوقع الانتهاء منه قبل الزمن المحدد وهو العاشر من مارس 2013م. نقلا عن صحيفة التيار بتاريخ :27/4/2011